عبد المنعم سعيد: الإشراف القضائى منصوص عليه في الدستور وقانون الانتخابات

قانون الانتخابات، قال الدكتور عبد المنعم سعيد الخبير الاستراتيجى بمؤكز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، إن استجابة الرئيس السيسى لمطالب الحوار الوطنى  باقتراح تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يضمن إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات تحت اشراف كامل من اعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، لافتا إلى أنه أمر نص علية الدستور وقانون الانتخابات وبالتالى الأمر جيد للخروج بأي انتخابات بما يعبر عن إرادة المواطن بشكل حقيقى. 

الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات

وأضاف فى تصريح لـ"فيتو" أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات هدفه الوصول إلى نتائج حقيقية لما يريده المواطن كما يعني معرفة الدافع لكل شخص يعطى صوتة لمرشح ما، مضيفا: على أى أساس يعطى هذا الصوت، وهل من أجل برنامح شامل يهم المجتمع ككل أم من أجل شخص لدية رؤية لمشروعات قوانيين

رؤية وبدائل أو مقترحات لمشروع وطنى

قانون الانتخابات وأوضح أن الوصول إلى قرارات عبر الحوار الوطنى يتطلب من الأحزاب أن تكون لديها رؤية وبدائل أو مقترحات لمشروع وطنى متكامل بحيث تكون القرارات لها ثمن وزمن للتنفيذها فمثلا تشجيع القطاع الخاص يكون بطرح رؤية محددة وليس كلام عام لا يضيف أي جديد. 

 الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات  

وواصل مجلس أمناء الحوار الوطني، أول أمس الأحد، انعقاده الدائم، اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:
 

أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان  وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
 

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
 

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
 

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024،  وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.