تفاصيل إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، واستجابة الرئيس للحوار الوطني بعودته
أقر الدستور الحالي الذي تم الاستفتاء عليه في 2014 بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بعد 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وهو ما يشير إلى أنه اعتبارا من 2024 لن يكون هناك إشرافا قضائيا على أي اقتراع.
وعلى الرغم من الخلاف وقتها من جانب الرافضين لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، إلا أنه تم تمرير الدستور، وتم ترجمة ذلك في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
الدستور المصري 2014
وجاء في المادة 210 من الدستور النص على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التى تجري فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
الهيئة الوطنية للانتخابات
ونصت المادة (٣٤) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات: يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات فى السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على النحو المبين فى هذا القانون وقرارات الهيئة.
عودة الإشراف القضائي على الانتخابات
وثار الحديث مجددا بشأن عودة الإشراف القضائي على الانتخابات، لاسيما بعد توصية الحوار الوطني، بعودة الإشراف القضائي، من خلال إرسال مقترح مشروع قانون لرئيس الجمهورية في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، لعرضه على مجلس النواب لمناقشته.
ويتضمن التعديل المقترح من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني يتضمن تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بالنص على ضرورة إتمام عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات، تحت إشراف قضائي كامل، من خلال قاض لكل صندوق.
هذا القرار نال قبول وإشادة كافة الأحزاب والسياسيين، لما يمثله من أهمية كبيرة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
موقف الرئيس السيسي من الحوار الوطني
من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
وفي هذا الصدد أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات من خلال تعديل تشريعى في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال: استجابة الرئيس تبلور جدية الحوار الوطنى وخروجه بنتائج فعالة للغاية لافتا الي أن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة هامة لنزاهة أي انتخابات.
وأكد أن الحوار الوطنى ستكون له نتائج وتوصيات هامة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها وخير دليل علي ذلك هو الاستجابة السريعة للرئيس،خاصة وأن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية لافتا الي أنه مما لا شك فيه أن الحوار الوطنى يعد بمثابة محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التى نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
