السيسى يوجه بدراسة مقترح الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وآليات تنفيذه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.

وتابع الرئيس فى منشور على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

وأقر الحوار الوطني، الإثنين، بالإجماع مطلب مدّ الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لما بعد 2024، وقرر رفع مقترح تشريعي للرئاسة لإقراره برلمانيا.

جاء ذلك في بيان لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي يترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، ويضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا.

ويأتي الإقرار قبل انتهاء مدة الإشراف القضائي الكامل قانونا في 17 يناير 2024.

وفي يوليو 2017، وافق مجلس النواب المصري، على إلغاء الإشراف القضائي الكامل بدءا من 2024، على أن يحق لـ"الهيئة الوطنية للانتخابات" المنظمة للاقتراعات بعد ذلك التاريخ انتداب من تراه مناسبا للإشراف من موظفي الدولة من المدنيين وبينهم قضاة وليس جميعهم.

وقال مجلس الأمناء في البيان، إنه "انعقد الأحد، وأقر بالإجماع اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، ومواصلة انعقاده الدائم لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح".

وأوضح المجلس أنه "قرر استخدام صلاحياته و تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته"

وأضاف البيان "يعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34)".

والمادة المشار إليها وفق البيان "تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024".

ويوجب التعديل محل الإجماع من مجلس الحوار الوطني بـ"إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق"، في إشارة لعودة الإشراف القضائي الكامل.

وفي 24 أبريل 2022، دعا الرئيس السيسي لأول حوار وطني، وفي 5 يوليو الماضي، بدأ الحوار الوطني على مستوى مجلس الأمناء فقط، وينتظر أن تنطلق جلساته في مايو المقبل.