رئيس التحرير
عصام كامل

ليبرمان يدعو حزب الليكود للإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة موسعة

ليبرمان، فيتو
ليبرمان، فيتو

طالب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، اليوم الإثنين، حزب "الليكود" بالإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية الأزمة الكبيرة التي تشهدها إسرائيل بسبب إقرار خطة التشريع القضائية.

إسقاط نتنياهو

ودعا ليبرمان في حديثه الذي أوردته قناة "كان" الرسمية العبرية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، بعد إسقاط رئيس الحكومة نتنياهو.

وأضاف: "لا يوجد ديكتاتور قادر على الوقوف في وجه احتجاج واسع وعادل يشمل جميع شرائح المجتمع".

 

 استقالته مع وزير العدل ياريف ليفين


وقال أيضًا: "آمل أن نسمع في مؤتمر نتنياهو عن استقالته مع وزير العدل ياريف ليفين، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنني أدعو أصدقائي في الليكود للإطاحة بنتنياهو".
كما طالب ليبرمان بتشكيل ائتلاف جديد مكون من أحزاب صهيونية تعمل من أجل مصلحة إسرائيل، وفق ما ذكرته القناة العبرية.
وتأتي مطالبات ليبرمان بعد أن دخلت إسرائيل في أزمة غير مسبوقة على خلفية إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يؤاف جالانت، أمس الأحد.
ووفق تقارير إسرائيلية، سيلجأ نتنياهو لإعلان وقف خطة التغييرات في القضاء، غير أنه يواجه رفضًا من قبل بعض شركائه.

احتجاجات ضد نتنياهو


وكان قد دعا  نتنياهو، اليوم الاثنين، "المحتجين على خطة حكومته لإجراء تعديلات قضائية إلى التصرف بمسؤولية ودون عنف".
وقال نتنياهو، عبر حسابه على تويتر، "أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية ودون عنف، نحن إخوة".

وتجري آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي قامت به حكومة نتنياهو في إسرائيل وخارجها، للأسبوع الثاني عشر. وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قد طالب في وقت سابق اليوم، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالإصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.

تظاهرات أمام الكنيست

واليوم، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الآلاف بدأوا في التجمع أمام مبنى الكنيست في القدس ووسط تل أبيب، للاحتجاج على التعديلات القضائية.
وذكرت الصحيفة أن القطارات المتجهة إلى القدس تكتظ بالركاب، مع توجه المتظاهرين من جميع أنحاء إسرائيل إلى المدينة للمشاركة في الاحتجاجات.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين،  أن عدد المتظاهرين في محيط الكنيست وحده  بلغ ٨٠ ألف شخص.

بن غفير يدعو أنصاره للتظاهر

وفي المقابل دعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي،  إيتمار بن غفير، أنصار حزب اليمين المتطرف، إلى تنظيم مظاهرات مضادة في القدس لتأييد الإصلاحات القضائية.

وحذرت الشرطة الإسرائيلية من وقوع اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي نتنياهو بعد أن توجه آلاف المحتجين، اليوم الإثنين إلى  مقر الكنيست الإسرائيلي في القدس للتظاهر ضد قانون الإصلاحات القضائية.

ودعا قادة أحزاب اليمين إلى التظاهر دعما للتعديلات القضائية، فيما يبدو أنه لجوء خيار "شارع ضد شارع".

وبحسب شبكة وقناة “سكاي نيو” عربية، فإن الأمر ينطوي على خطورة، وفقما يعتقد كثيرون في إسرائيل.

وأضاف أن هناك أنباء عن استعداد عناصر في اليمين إلى الخروج للشارع، وهو ما قد يؤدي إلى انفلات الأمن بإسرائيل، خاصة بعد تصريح قادة في الشرطة بأنهم بدأوا يفقدون السيطرة على الأوضاع بالبلاد.
 


شلل عام يضرب إسرائيل



فضلا عن التظاهرات والاحتجاجات سادت حالة من الشلل العام جميع أنحاء غسرائيل منذ صباح اليوم الأثنين بعدما اعلنت العديد من مءسسات دولة الاحتلال تعليق عملها تحت قيادة حكومة نتنياهو.

وأعلن رئيس هيئة المطارات الإسرائيلية إيقاف الرحلات الجوية من تل أبيب إلى الخارج، إضافة إلي إغلاق الموانئ في إسرائيل حتى إشعار آخر.

وقررت سلطات محلية وبلديات في إسرائيل الانضمام إلى الإضراب العام، كما هدد اتحاد نقابات العمال في إسرائيل  باللجوء إلى إضراب عام إذا لم يعلق نتنياهو خطة التعديلات القضائية.

 

تعديلات قانون السلطة القضائية  في إسرائيل


وبعد انتخابات نوفمبر 2022،  ووصول بنيامين نتنياهو الي سدة الحكم علي رأس إئتلاف حكومي يميني متطرف وتشكيل تحالف من الأحزاب الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، عبرت حكومته عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا.

وكانت أزمة التعديلات القضائية متوقعة إذا نظرنا إلى وجهات نظر التيارات السياسية واللاعبين في الساحة السياسية داخل إسرائيل، فقوى اليمين ترى أن المحكمة العليا جزء من اليسار، ولا تمثل فيها شرائح المجتمع كلها بشكل عادل، كما يقول هؤلاء، مشيرين إلى أنها تتعسف في استخدام السلطة المتاحة لها.

وخلال السنوات الأخيرة، طالب أعضاء أحزاب اليمين في إسرائيل بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، لكونها تعارض توجهات هذا الاتجاه ومشاريعه.

لكن استطلاعا أجري أخيرا أظهر أن 66 %  من الإسرائيليين يرون أن المحكمة يجب أن تبقى متمتعة بسلطة إلغاء أي قانون، إذا كان يتعارض مع القوانين الأساس، وهي البديل للدستور، فإسرائيل لا دستور لها حتى الآن، بحسب معهد الديمقراطية في إسرائيل.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية