نادية حلمي: تراجع نتنياهو عن التعديلات القانونية منع حدوث حرب أهلية

تحدثت الدكتورة نادية حلمي أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف عن تصاعد الاحتجاج السياسى الإسرائيلي ضد التعديلات القضائية فى الكنيست والشارع، حيث طالب أعضاء أحزاب اليمين في إسرائيل بإجراء تعديلات على القضاء، وخاصة المحكمة العليا التي تعارض توجهات هذا الإتجاه اليميني المتطرف ومشاريعه. 

وقالت إن التعديلات التشريعية التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية وتعد مصدر الخلافات تأتي في أربع بنود، وتؤكد المعارضة الداخلية للدولة العبرية، بأنها ستؤدي في نهاية المطاف لتركيز السلطة القضائية في يد السلطة التنفيذية، التي تسيطر بدورها أيضًا على السلطة التشريعية بحكم الأغلبية البرلمانية، مشيرة إلى أن البنود الأربعة محل الخلاف، هي: الحد من المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا فى الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين.            

سيطرة الحكومة واليمين المتطرف  على كافة مفاصل الدولة

وأكدت فى تصريح لـ “فيتو” أن سبب الإحتجاجات المتصاعدة هو  أن التعديلات  القضائية، تعني سيطرة الحكومة واليمين على كافة مفاصل الدولة العبرية، لأن الائتلاف الحاكم هنا بات أكثر طرفا يستطيع اختيار القضاة فى تشكيلة المحكمة العليا، وهو ما يعني أن قراراتها ستكون متوافقة مع الإئتلاف، وبالتالي إن ما يعرف بالاعديلات  القضائية ستجعل من هذه المحكمة صورية أو منصاعة للنظام السياسى، بسبب كونه هو من إختار معظم قضاتها، إضافة إلى قدرة المحكمة على إبطال قوانين يسنها الكنيست الإسرائيلى، مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق حين كان الإئتلاف والحكومة يمرران قوانين بالأغلبية في النظام القضائي، ثم تأتي المحكمة وترفض ذلك بإعتبارها مخالفة للقانون وتوقفه.

لن يكون بمقدور المحكمة إبطال أي قانون ينجح الكنيست في تمريره 

وتابعت أما فى إطار التعديلات اليوم  لن يكون بمقدور المحكمة إبطال أي قانون ينجح الكنيست في تمريره حال كان قانونًا أساسيًا، أما القوانين العادية فتستطيع المحكمة إبطالها شريطة وجود أغلبية غير عادية، بمعنى أن يكون هناك موافقة من قبل ١٣ قاضيًا من قضاة المحكمة العليا من أصل ١٥ قاضيًا وبناءً عليه، ستصبح المحكمة العليا بلا دور في المشهد السياسي في تل أبيب، وستصبح المؤسسة التنفيذية المستندة على أغلبية في المؤسسة التشريعية هي صاحبة الدور النهائي في إسرائيل.  

تراجع نتنياهو عن هذة التعديلات

واضافت أن تراجع نتنياهو عن هذه التعديلات أنقذ إسرائيل إلى من حرب أهلية، بالنظر للتخوف من دخول مجتمع المستوطنين في حرب أهلية غير مسبوقة، على خلفية "التعديلات القضائية" التي يسعى الإئتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو إلى تمريره.

التعديلات القضائية 

وكانت أزمة التعديلات القضائية متوقعة إذا نظرنا إلى وجهات نظر التيارات السياسية واللاعبين في الساحة السياسية داخل إسرائيل، فقوى اليمين ترى أن المحكمة العليا جزء من اليسار، ولا تمثل فيها شرائح المجتمع كلها بشكل عادل، فضلًا عن إتهامها من قبلهم بالتعسف في استخدام السلطة المتاحة لها.

وهنا يخشى المنتقدون للتعديلات على السلطة القضائية فى إسرائيل، إستغلال "نتنياهو" لهذا الضغط على القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما ينفيه نتنياهو.  

وهناك إتهامات بأن أحزاب اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها.  

كما تطالب الأحزاب اليهودية المتشددة فى الإئتلاف الحاكم من التعديلات القضائية بإقرار قانون يعفي طائفتهم من الخدمة في الجيش ويخشون أن تفسد المحكمة هذا إذا لم يتم تقليص صلاحياتها. فمثلًا يرى حزب "شاس"، الذي يمثل اليهود الشرقيين، أن المحكمة