من يراقب أداء البرلمان؟

سؤال مشروع ومطلوب والعالم المتحضر ينشئ مؤسسات لتلك المهمة، بالإضافة للرقابة الشعبية بحكم أن النواب هم نتاج اختيار الصندوق، لذا ليس من المنطق أن يراقب البرلمان الأداء الحكومي ويستجوبه بل ويعزل الحكومة بدون أن تكون هناك أدوات لمراقبة أداء البرلمان ونقده وتقويمه إن لزم الأمر، وتلك بديهيات الديمقراطية وهي في أحد تعريفاتها ليست حرية اختيار السلطة بل حرية عزل تلك السلطة.. 

وفي هذا أعطي الدستور كثيرا من أدوات الرقابة والمحاسبة بدءا بطلب الإحاطة وانتهاء بالاستجواب وخلال مجلسين نيابيين لم يقدم سوي استجوابين، بل ولم يكن منطقيا أن تناقش جلسة واحدة مدتها ١٥٠ دقيقة ١٥٧ طلب إحاطة بمعدل ٤٠ ثانية لكل طلب.. 

وظل سؤال من يراقب البرلمان سؤالا عصيا حتيً ظهرت دراسة مهمة في (تحليل كفاءة النواب في دور الانعقاد الثالث) لعبد الناصر قنديل نائب رئيس مركز جسور للدراسات الإستراتيجية.. وهي دراسة بحثية تمثل نمطا بحثيا غير مسبوق في رصد استخدام البرلمان للأدوات الرقابية وقياس مدي فعالية النواب في تطبيقها.. 

مراقبة البرلمان

والأصل أن الرقابة للشعب وكانت تتم بطريقتين الأولي هي وسائل الإعلام التي كانت تذيع الجلسات وتحللها والثانية كانت إتاحة الوثائق البرلمانية للجمهور العام للإطلاع والتقييم.. غير أنه في الفترة الأخيرة توقف بث الجلسات وأصبح الحصول علي الوثائق قاصر علي أعضاء البرلمان.. 

لذا سعي مركز جسور لإصدار مؤشر وطني لرصد وتقييم الأداءات النيابية وتفاعلاتها يعتمد على تحليل المضابط والوثائق البرلمانية الرسمية من حيث أزمنة الجلسات ومواعيد الانعقاد واستخدام الأدوات الرقابية الفردية (السؤال- طلب الإحاطة- الاقتراح برغبة - البيان العاجل- الاستجواب) والأدوات الرقابية الجماعية ( طلبات المناقشة- لجان تقصي الحقائق- لجان الاستطلاع والمواجهة ) والتشريع وتحليل الأداءات بحسب القوي السياسية والمحافظات الجغرافية. 

وتهدف تلك التقارير إلي رفع كفاءة الأداءات النيابية وتعزيز ممارسات النواب وتحفيزهم علي المشاركة الفعالة فكما يراقبون الحكومة والوزراء فهم مراقبين من المراكز البحثية والمواطنين لضمان كفاءتهم بما يعود علي المشهد العام ويحقق الاندماج المجتمعي المتقبل لديمقراطية صندوق الاقتراع.

فخلال الفترة الزمنية من السبت (1) أكتوبر 2022 وحتي الثلاثاء 17 يناير 2023 والتي بلغ مجموعها الزمني 109 يوما عقد البرلمان عدد 26 جلسة عامة بمتوسط عام جلسة كل (4,19) يوم، الأمر الذي يعد مقبولا نظرا لكون المجلس التشريعي (النواب) يتبادل الانعقاد الأسبوعي مع الغرفة النيابية الثانية (الشيوخ) بحيث ينعقد كلا منها في أسبوع ويرفع جلساته في الأسبوع التالي ليمنح المجلس الأخر فرصة للانعقاد.

وإن كان من الملاحظات اللافتة كون المجلس قد اكتفي بانعقاده لجلسة واحدة في كل يوم من أيام انعقاد جلساته العامة والتي بلغت 24 يوما دون استخدام الرخصة التي تبيحها له لائحته بإمكانية تعدد الجلسات في نفس اليوم..

ففي الجلسة الخاصة باستعراض الأدوات الرقابية في مواجهة وزير التموين والتجارة الخارجية الدكتور علي مصيلحي كان غضب النواب صاخبا وهادرا ـ بما يمكن توصيفه بالهواء الساخن ـ وكأن المقصود هو غسل النواب أيديهم من السياسات المتبعة والتي أثقلت كاهل المواطنين بأعباء بالغة الصعوبة دون أن يقدم النواب ما يعد سياسات بديلة أو رفض موضوعي للسياسات القائمة.. 

التأويل السياسي لانقلاب وول ستريت

معني التطبيع السعودي الايراني

وفي المقابل تحولت جلسات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلي نمط مطلبي يسعي للحصول علي القدر الأكبر من المكاسب والمغانم لصالح الدوائر الانتخابية مقابل الإشادة بسياسات الوزير ورؤيته التي عرضها في ختام تعليقه.