الغرامات.. صداع في رأس “التموين”.. وأزمة جديدة بين الوزارة وأصحاب مشروع جمعيتي والبقالين
مسلسل الأزمات مستمر بين وزارة التموين والبقالين التموينيين وأصحاب مشروع جمعيتى، ما يهدد بوقف مشروعات منافذ جمعيتى، بل قد تصل إلى حبس أصحابها. أحدث الأزمات جاءت بعد قرار مديرية تموين الشرقية بوقف نحو 23 فرعا لمشروع جمعيتى بسبب الغرامات المستحقة عليها، وتقدم أصحاب مشروع جمعيتى بمذكرة إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لإنقاذ فروعهم من الإغلاق والسماح لهم بالاستمرار فى أعمالهم واستلام حصصهم التموينية مع بداية شهر أبريل المقبل.
شباب جمعيتي
وأكد شباب مشروع جمعيتى فى المذكرة -التى حصلت «فيتو» على نسخه منها- قيام مديرية تموين الشرقية بوقف نحو 23 منفذا لمشروع جمعيتى عن العمل بسبب تحرير محاضر، واحتساب غرامات على هذه المحاضر، وذلك خلافا لتوجيه وزير التموين رقم 25 لسنة 2020، والذى ينص فى أول بنوده على دفع الغرامات المقررة مع حكم أول درجة.
وأعرب شباب مشروع جميعتى عن استعدادهم الكامل لدفع الغرامات على القضايا التى حكم فيها بالإدانة، مطالبين بوقف خطاب مديرية تموين الشرقية لحين احتساب الغرامات المقررة الفعلية حسب التوجيه الوزارى رقم 25 لسنة 2020، والسماح لأصحاب المشروعات الموقوفة عن العمل بمباشرة عملهم وتسليمهم المقررات التموينية.
يذكر أن التوجيه الوزارى رقم 25 لسنة 2020 بشأن تطبيق الجزاءات المالية المقررة والتى تخص المنشآت التموينية، أو مخابز أو بقالى التموين ينص على:
على جميع مديرى المديريات ومديرى الإدارات التموينية ومكاتب التموين والمفتشين عند تطبيق الجزاءات المالية المقررة بقرار وزير التموين، الالتزام بالآتى:
بالنسبة للمخالفات التى تحرر عنها محاضر إثبات حالة دون إحالة للمحاكمة الجنائية تستحق عنها الجزاءات المالية فور تحريرها.
بالنسبة للمخالفات التى صدر بشأنها الأحكام القضائية بالأدلة، تستحق عنها الجزاءات المالية بمجرد صدور الحكم أيا كانت درجته ولو لم يصبح نهائيا.
بالنسبة للمخالفات التى صدر بشأنها أحكام نهائية بالبراءة بعد تحصيل الجزاءات المالية عنها، يتم خصم تلك المبالغ بطريقة التسوية من المبالغ التى تستحق عن مخالفات أخرى لم يتم التحصيل عنها بعد، وذلك طبقا للإجراءات الآتية:
يقدم صاحب الشأن طلبا لمديرية التموين بإجراء التسوية.
ويحال الطلب إلى لجنة التظلمات للدراسة والموافقة والعرض على مدير المديرية للاعتماد والأمر بالتنفيذ، وكذلك إخطار الهيئة العامة للسلع التموينية بالتسويات بصفة شهرية.
الغرامات
فى هذا السياق، قال عدد من شباب مشروع جمعيتى المتضررين من قرار وقفهم عن العمل، إن وزارة التموين حررت محاضر لشباب من مشروع جمعيتى وعدد من البقالين لمخالفات تموينية، وفرضت عليهم مستحقات مالية غرامة لتلك المخالفات، وأحالت المحاضر إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكما بالبراءة من التهم كافة.
ورغم ذلك تطالبهم الوزارة بدفع الغرامات التى أقرها مفتشو التموين أو إيقاف الصرف للسلع التموينية لأصحاب جمعيتى، وذلك لوجود مستحقات مالية لصالح هيئة السلع التموينية فى المحاضر المحررة ضدهم سابقا، ولم يتم سداد تلك الغرامات، مع الأخذ فى الاعتبار أن أصحاب هذه المشروعات سيتم وقف صرف الحصص التموينية الشهر المقبل لحين سداد المستحقات المالية المقررة عليهم.
وأكد شباب مشروع جمعيتى أنه عند تحرير محاضر تموين فى أى مخالفة تموينية، يتم فور تحرير المحضر توقيع غرامة تحصيل حافز شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، والحافز هو صرف جنيه عن كل بطاقة تموينية، ويصرف الحافز وفقا لعدد البطاقات التموينية التى يقوم التاجر التموينى بصرفها.
وأوضحوا أن الوزارة تطالب بسداد قيمة الغرامة رغم إحالة المحضر التموينى إلى المحكمة الاقتصادية، فى حين أننا نطالب بتحصيل الغرامة فى حالة صدور حكم المحكمة بالإدانة، أما فى حالة صدور حكم بالبراءة فيجب عدم الاعتداد بتلك الغرامة أو مطالبة التاجر التموينى بسدادها.
البقالين
وأكدوا أن البقالين وأصحاب مشروع جمعيتى يطالبون بعدم تحصيل الغرامات منهم إلا بعد صدور حكم المحكمة، بحيث إنه فى حالة البراءة لا يتم دفع الغرامة، مشيرين إلى أن التاجر التموينى يقوم بسداد تلك الغرامات فور تحديدها، وعند حصوله على حكم بالبراءة يطالب باستعادة الغرامات التى سددها إلا أن الوزارة ترفض إعادتها لهم مرة أخرى.
وكانت وزارة التموين قد أقرت عقوبات على عدد من المخالفات التموينية، حيث حظرت على الموردين للسلع الغذائية بكافة أنواعها وأشكالها توريد سلع مخالفة للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة على العبوات.
وشددت على الالتزام بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد فى مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك أو التفسير على واجهة المحل، على أن تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين أو الإدارات التموينية أو المديرية وفق ظروف كل محافظة.
وأوضحت أنه فى حال مخالفة تلك التعليمات وارتكاب مخالفة تموينية، يتم تحرير محاضر ضد الجهات التى تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية التموينية بموجب البطاقات التموينية، سيتم تحصيل من التاجر التموينى ضعف قيمة الحافز الشهرى المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التى قامت بالصرف خلال شهر الصرف.
وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهرى المحصل من المواطنين خلال أشهر المخالفة، وفى حالة ارتكاب مخالفات مثل: (التصرف فى كميات من السلع الغذائية - تجميع بطاقات ذكية - إثبات مبيعات وهمية على النظام - عدم تمكين الحملة من أداء عملها)، يتم تحصيل أربعة أضعاف قيمة الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بغلق المحل التمويني، ويتم سداد جميع المتحصلات أو الغرامات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
نقلًا عن العدد الورقي…،
