الشبكة العربية تدين توسع السلطات التونسية في استخدام الحلول الأمنية
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، استمرار السلطات التونسية في استخدام العنف المفرط في مواجهة الاعتصامات والتظاهرات السلمية، وذلك بواسطة أجهزة الأمن التونسية وبمعاونة ما يسمى بـ "روابط حماية الثورة التونسية".
وذكرت الشبكة أن آخر تلك الاعتداءات ما حدث فجر أمس الأحد، بقيام الأمن بالاعتداء على ما سمي باعتصام الرحيل والذي نظمته المعارضة التونسية بساحة باردو أمام المجلس التأسيسي التونسي على خلفية اغتيال الناشط البارز محمد البراهمي.
وقالت الشبكة العربية إن حق التظاهر السلمي من مكتسبات الثورة التونسية وما تقوم به الأجهزة الأمنية من الاعتداء بشكل مستمر على الاحتجاجات السلمية يعد انقلابا على أهداف ومبادئ الثورة التونسية ولا يجب أن يمر دون حساب للمسئولين عنه.
وأضافت الشبكة العربية أن السلطات التونسية تتوسع يوما بعد يوم في استخدام الحلول الأمنية في مواجهة حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، الأمر الذي يهدد المسار الانتقالي في تونس، وينذر بعودة الدولة البوليسية التي ثار الشعب التونسي عليها.
وناشدت الشبكة العربية الائتلاف الحاكم في تونس الاستماع لمطالب المعارضة التونسية وإجراء حوار جاد حول متطلبات المرحلة وإعادة تشكيل الحكومة بشكل يضمن مشاركة جميع القوى السياسية، مطالبة السلطات التونسية بسرعة إجراء تحقيق في واقعة اغتيال الناشط البراهمي وتحديد هوية مرتكبي أعمال العنف في تونس، وحل ما يسمى بروابط حماية الثورة التونسية التي تورطت في أعمال عنف ضد المتظاهرين.
وطالبت الشبكة العربية بغل يد الأجهزة الأمنية ومنعها من التعامل العنيف في مواجهة أصحاب الرأي والاعتصامات السلمية، وإلزامها بالقيام بدورها في حماية المحتجين السلميين، محذرة من تكرار محاولات فض اعتصام المجلس التأسيسي بالقوة.
