كاتسبي لانجر باجيت: ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار التحدي الأكبر للشركات العقارية

كشف كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر للاستشارات العقارية عن رؤيته للسوق العقاري المصري وتوقعاته لأداء القطاع الفترة القادمة بالتزامن مع الظروف الاقتصادية العالمية وتداعياتها على السوق المصري.

وقال كاتسبي لانجر باجيت في تصريحات خاصة إن السوق العقاري المصري واعد ويمتلك فرص استثمارية قوية بالرغم من التحديات الكبيرة التي يشهدها السوق نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم واستمرار زيادة الأسعار التحدي الأول والأكبر للشركات العقارية وخاصة مع تراجع القدرة الشرائية بالسوق.

وأشار إلى اتجاه الشركات للبيع على مراحل مختلفة لاستيعاب الزيادات المستمرة فى تكلفة تنفيذ المشروعات وارتفاع معدلات التضخم.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص نحو 12 مليون م2، بـ4 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - الفيوم الجديدة - العلمين الجديدة - أسوان الجديدة)، لعدد من المطورين الصناعيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على تلك الأراضي، لإقامة مشروع مطور صناعي عليها، لتوفير مزيد من فرص العمل، والأراضي الصناعية، ودعمًا لخطة التنمية الصناعية الشاملة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تخصيص تلك الأراضي لإقامة مشروع المطور الصناعي عليها، طبقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 2023/2/20، وعلى أن تلتزم الشركات المخصص لها، بالضوابط والاشتراطات التالية: يتم تخصيص قطعة الأرض المطلوبة للشركة على مرحلتين متساويتين، ويتم منح مدة 6 أشهر من تاريخ استلام الأرض لاستصدار القرار الوزاري لكامل المشروع (المرحلتين) والتراخيص اللازمة للمرحلة الأولى، وتكون المدة الإجمالية لتنفيذ المشروع (5) سنوات للمرحلتين معا كحد أقصي، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ توقيع محضر استلام قطعة الأرض.

وأضاف الوزير: يتم الاستلام والتعامل على المرحلة الثانية، عند الوصول إلى نسبة إنجاز 35 % على الأقل لمباني المرحلة الأولى، ونسبة 100 % لمرافق المرحلة الأولى، وكذا الالتزام بالأنشطة المقررة للمطور الصناعي، والمعتمدة في المخطط العام المقدم من المطور، وتنفيذ الخدمات اللازمة للمشروع طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، وفى حالة إقامة أنشطة لخدمة خارج المشروع يتم سداد العلاوات المقررة بعد الحصول على الموافقات الفنية، ويتم تحديد سعر الأرض من خلال اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، طبقا للمتبع في تاريخ التخصيص مع مراعاة الضوابط المقررة بقرار مجلس الوزراء، كما يتم الالتزام بالسداد والسعر المحدد والمعتمد لأرض المشروع، والمحدد من بداية المشروع (سعر المرحلة الثانية مثل سعر المرحلة الأولى)، وفي حالة عدم إثبات الجدية، يتم إلغاء تسليم المرحلة الثانية، وتطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشأن، وعمل التسويات المالية اللازمة.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة: يتم سداد قيمة الأرض.

وأضاف الدكتور وليد عباس: تلتزم الشركات بما يلي، في حال عدم استكمال الإجراءات بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، باستكمال إجراءات التعاقد وسداد الدفعة المقدمة خلال الموعد المحدد، يعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن مع خصم نسبة الـ5% من قيمة المرحلة، وكذا الحصول على جميع الموافقات التي قد تكون مطلوبة لإقامة المشروع، وتتحمل الشركة مقدمة الطلب المسئولية المدنية والجنائية عن صحة المستندات المقدمة دون أدنى مسؤولية على الهيئة، وتلتزم الشركة بنصوص ومواد اللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المعمول بها، فيما يخص توقيتات (الاستلام - سداد المستحقات المالية - تقديم مستندات التعاقد - استصدار القرارات الوزارية والتراخيص… إلخ) وكذا فيما لم يرد به نص فيما سبق ذكره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.