رئيس التحرير
عصام كامل

اتهامات الفساد وإساءة استغلال السلطة تطارد رئيس وزراء ماليزيا السابق

رئيس الوزراء الماليزي
رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين، فيتو

 وجهت السلطات الماليزية اليوم الجمعة اتهامات إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين بإساءة استغلال السلطة وغسل الأموال فيما يتعلق بمشروعات بدأت خلال ولايته وهي اتهامات وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

وتأتي الاتهامات بعد ثلاثة أشهر فقط من خسارة محيي الدين لانتخابات عامة كان السباق فيها متقاربا أمام أنور إبراهيم، ومن المرجح أن تزيد من التوتر السياسي في ماليزيا قبل انتخابات محلية مهمة تجرى هذا العام.

ثاني رئيس وزراء ماليزي يواجه اتهامات فساد

وأصبح محيي الدين، الذي قاد البلاد لمدة 17 شهرا بين عامي 2020 و2021 ثاني رئيس وزراء ماليزي توجه له اتهامات فساد بعد أن ترك السلطة.

وفي جلسة محكمة في كوالالمبور قال الادعاء إن محيي الدين أساء استغلال منصبه كرئيس للوزراء، وتلقى رشا بلغت 232.5 مليون رنجيت (51.44 مليون دولار) في حساب مصرفي تابع لحزبه السياسي.

جرائم لإساءة استغلال السلطة وغسل أموال

ووجهت السلطات اتهامات لمحيي الدين في أربع جرائم لإساءة استغلال السلطة وجريمتي غسل أموال.

ودفع محيي الدين (75 عاما) ببراءته في كل التهم الستة الموجهة إليه وقال إنها “اضطهاد سياسي منظم”.

أموال الشعب

وقال للصحفيين بعد الإفراج عنه بكفالة: “لم يدخل سنت واحد من أموال الشعب في جيبي الخاص خلال ولايتي رئيسا للوزراء”.

وأقصى عقوبة قد تصدر بحق محيي الدين إذا أدانته المحكمة بتلك التهم هي السجن 20 عاما كما ستفرض عليه غرامات مالية كبيرة.

المنع من مغادرة البلاد

ومن المقرر أن يتم النظر في القضية في 26 مايو. وقال محيي الدين: إن اتهاما إضافيا بإساءة استغلال السلطة سيوجه إليه يوم الاثنين. كما تم منعه من مغادرة البلاد.

تأتي الاتهامات قبل انتخابات محلية تجرى في ست ولايات في منتصف العام من المتوقع أن يشكل تحالفه فيها تحديا قويا لائتلاف رئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم.

تبرئة رئيس الحكومة الماليزية السابق نجيب رزاق

من جانب آخر، وقبل أيام، تمّت تبرئة رئيس الحكومة الماليزية السابق نجيب رزاق من تهمة التزوير واستخدام وثائق مزورة في إطار فضيحة صندوق "1 إم دي بي" السيادي، من دون أن يؤثر ذلك على الحكم الصادر بحقه بالسجن 12 عامًا في ما يتعلّق بشق آخر من القضية ذاتها، حسبما أعلن قاضٍ الجمعة.

وقال قاضي المحكمة العليا محمد زيني مازلان: إنَّ المدّعين فشلوا في جمع أدلّة كافية تثبت أنَّ نجيب رزاق زوّر تقريرا لعملية تدقيق مالي في حسابات صندوق الدولة "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد" (1 ام دي بي)، في إطار فضيحة مالية ضخمة.

كذلك، تمّت تبرئة مدّعى عليه آخر هو أرول كاندا كاندا سامي، الذي كان يرأس "1 ام بي دي".

تهمة الفساد 

مع ذلك، لا يزال على رئيس الحكومة السابق البالغ من العمر 69 عامًا أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الفساد، في إطار هذه الفضيحة المدوية.

وكان نجيب رزاق متهما بإصدار أمر في فبراير 2016، بمساعدة أرول كاندا كانداسامي، يقضي بتعديل تدقيقٍ للهيئة الحكومية الرسمية لصندوق الثروة السيادي "1 ام دي بي".

عشرات التهم 

على الرغم من أنّ المحكمة خفّفت عبر الحكم الأخير، الضغط على نجيب رزاق قليلًا، إلّا أنّه لا يزال مستهدفًا بعشرات التهم الأخرى التي يمكن أن تطيل عقوبته.

وتتعلق هذه التهم بمعظمها بدوره المفترض في فضيحة صندوق "1 ام دي بي"، الذي كان يهدف في الأصل إلى تطوير الاقتصاد الماليزي، ولكن نجيب رزاق وشركاءه اتُهموا باختلاس مليارات الدولارات من أمواله وإنفاقها في أنحاء العالم على مشتريات فاخرة مثل يخت بقيمة 250 مليون دولار ولوحة من أعمال فان جوخ ولتمويل فيلم ضخم في هوليود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجريدة الرسمية