نص التحريات والأحراز المضبوطة مع عصابة هوج بول
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، التحفظ على أموال المتهمين بالنصب على المواطنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «منصة هوج بول».
وترصد فيتو إحراز وتحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة بعد قرار التحفظ على أموالهم كالآتي:
تقدم عدد من المواطنين ببلاغات إلى الأجهزة الأمنية عن واقعة التعرض للنصب والاحتيال من قبل القائمين على تطبيق هوج بول وإيهامهم بالحصول على الأرباح ولكن تفاجأوا بإغلاق التطبيق والاستيلاء على أموالهم.
وباستخدام التقنيات والأساليب الحديثة في منظومة العمل، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في الإيقاع بأخطر تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين تحت مسمى "هوج بول" وعملت الأجهزة الأمنية بأسلوب احترافي واستخدام الوسائل التكنولوجية في جمع الأدلة والمعلومات وتحديد أماكن اختباء المتهمين وكافة الأدوات المستخدمة في الواقعة.
الأحراز المضبوطة
وعثرت الأجهزة الأمنية على مبالغ مالية و41 كارتًا ائتمانيًّا للبنوك خارج البلاد بالإضافة إلى كشف قرابة 10 آلاف محفظة الإلكترونية وضع بها المتهمون الأموال المستولى عليهم.
ونصح اللواء أحمد طاهر الخبير الأمني والمحامي المتخصص في جرائم الإنترنت، عدم التعامل نهائيًّا مع التطبيقات الإلكترونية الوهمية.
وقال "طاهر" في تصريحات خاصة لفيتو، إن الدولة المصرية لا تعتمد أصلًا التعامل المالي من خلال العملات المشفرة أو ما يعرف بالبيتكوين.
وعن استرداد أموال الضحايا قال الخبير الأمني، إنه يتم التحفظ على الأموال المودعة لدى المتهمين وإذا كان لهم إيداعات مالية داخل مصر يتم إصدار قرار بالتحفظ على تلك الأموال، مشيرًا إلى أنه يحق لجهات التحقيق فور صدور حكم بالإدانة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو غسل أموال المتهمين وحرمانهم من الانتفاع بتلك الأموال مهما كانت صورتها.
التحقيقات مع المتهمين
كان المستشار حمادة الصاوي النائبُ العام أمر بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العام؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى هوج بول.
وكانتْ إدارةُ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ رصدت منذُ مطلعِ شهرِ مارسَ الجارِي منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ مُؤسِّسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم، وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى «Hogg pool»؛ لتحصّلِهِم بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغَ ماليةٍ منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، وخلالَ لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.
نص تحريات مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وتمكنتْ تحرياتُ إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ المجراةِ بالاستعانَةِ بالبرامجِ والتقنياتِ الفنيةِ الحديثةِ مِنَ التوصلِ إلى تكوينِ مجموعةٍ منَ الأشخاصِ أجانبَ ومِصريينَ تنظيمًا للاحتيالِ الإلكترونيِّ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، من خلالِ إدارةِ واستخدامِ التطبيقِ المشارِ إليهِ للاستيلاءِ على أموالِ المواطنينَ، واتخاذِهِم مِن أحدِ العقاراتِ مقرًّا لمزاولةِ نشاطِهِمُ الإجراميِّ واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ، وأنهم في سبيلِ ترويجِهِم للتطبيقِ واستقطابِ ضَحاياهم أنشَئُوا مجموعاتٍ من أشخاصٍ مصريينَ -تمَّ تحديدُهُم- لتنظيمِ وعقدِ لقاءاتٍ وحفلاتٍ دَعائيةٍ للتطبيقِ، وأنشَئُوا كذلكَ مجموعاتٍ أخرَى للترويجِ والدعايةِ عبرَ مجموعاتِ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، فضلًا عن استخدامِهِم شرائحَ هاتفيةً تحصّلُوا عليها بطُرقٍ غيرِ مشروعةٍ للتواصلِ معَ ضحاياهُم وإنشاءِ محافظَ إلكترونيةٍ متعددَةٍ تسهيلًا لعملياتِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي يُكلِّفونَ ضحايَاهُم بها، فضْلًا عن نشرِهِم وترويجِهِم سِجلًّا تِجاريًّا لشركةٍ تحتَ مُسمَّى «هوج كميونتي تيك» «Hoog community tech» لإضفاءِ المصداقيةِ على نشاطِهِم وطَمأنَةِ ضحاياهُم تسهيلًا لاستقطابِهِم والاستيلاءِ على أموالِهِم.
وأمرت النيابةُ العامةُ بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ كلِّ ما يتعلّقُ بنشاطِهِم المذكورِ أو ما استخدمُوهُ لمزاولتِهِ، وضبْطِ كافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن هذا النشاطِ، وقد أُلقِيَ القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستجوابُهُم واستكمالُ التحقيقاتِ.
عقوبة القائمين على منصة هوج بول
وقال مصدر قضائي إن هذه القضية ليست قضية نصب طبقا لنص المادة (٣٣٦) عقوبات، كما أطلق عليها البعض، بل حتى من بعض المتخصصين بل هي ( جناية تلقي وجمع الأموال من الجمهور بقصد استثمارها)، والذي يطلق عليها ( توظيف الأموال)، أو ( المستريح) كما تعرف، طبقا لنص المادة رقم (٢١) من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال بقصد استثمارها.
وأضاف المصدر، أن العقوبة هنا هي السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه أو ما هو مستحق، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها.
وتابع "المصدر": هذا هو الفارق بين الوصفين، أن النصب جنحة، أما التلقي جناية، وأيضا في جناية التلقي، القانون ينص على رد الأموال التي تم تلقيها، أما جنحة النصب لا ينص القانون على الرد، وهذا الفارق الجوهري بينهما، وأضاف أن هذا الموضوع يتطلب تعديل القانون ليتماشى مع الأساليب التكنولوجية الحديثة في النص.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
