التفتيش على لجان التفتيش بوزارة الرياضة!
عندما تحدث أزمة داخل أي اتحاد أو ناد أو مركز شباب نطالب من وزارة الشباب والرياضة بضرورة تفعيل دورها بإرسال لجنة من التفتيش المالي والإداري، وبحكم اللائحة المالية التي تسير عليها الهيئات الرياضية يكون للوزارة الحق في اتخاذ قرار حل مجالس الإدارة وتحويلها للنيابة لوجود مخالفات مالية وحدث ذلك كثيرا.
ورغم اقتناع الكثيرين بأن هناك الكثير من الاتحادات والأندية ومراكز الشباب تحتاج للرحيل بسبب وجود مخالفات مالية كثيرة بها إلا أن هناك الكثير من التوازنات تحكم مثل هذه القرارات.
إذن.. المبدأ الثابت بحكم القانون هو سلطة وزارة الشباب بلجانها المختلفة في اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة في حالة وجود مخالفات مالية في أي هيئة رياضية، بما فيها اتحاد الكرة الذي يعتبر له حسابات معقدة بحكم أنه تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم.
والسؤال الذي تبادر في ذهني هنا هو، ماذا لو أن هناك مخالفات مالية وإدارية في وزارة الشباب نفسها؟ من يحاسبها؟ فهي تحاسب من هم تحت سلطتها ولكن إذا انعكس الأمر فماذا سيكون الوضع؟
بالطبع أعلم تماما بأن هناك جهات رقابية متنوعة في الدولة قادرة على التصدي لأي مخالفات موجودة داخل أي وزارة والأمثلة على ذلك كثيرة، ولكن الوضع داخل وزارة الشباب والرياضة قد يبدو مختلف عن أي وزارة أخرى بحكم أنها تضم العدد الأكبر من الموظفين والعمال بالإضافة إلى اتساع نطاق عملها في قسمي الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية وما يندرج تحتهما.
جهات رقابية مستقلة
وهذه الجزئية تعيدنا إلى ما تحدثنا عنه في السابق حول تضارب المصالح داخل منظومة الرياضة المصرية بشكل عام، فمثلما يوجد تضارب مصالح بين طبيعة عمل أعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة داخل وخارج الاتحاد مثلما هو الحال بالنسبة لمسئولي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية..
وهو أيضا ينطبق على موظفي وزارة الشباب والرياضة وتحديدا الذين يتخذون قرارات حاسمة سواء بالإيجاب أو السلب تجاه الهيئات الرياضية من خلال اللجان التي يتم تشكيلها، فهم أيضا ينطبق عليهم مبدأ تضارب المصالح، لأنهم في النهاية موظفين داخل هذا الكيان.
لذلك عندما أقرأ أي بيان صادر من وزارة الشباب والرياضة يفيد بتشكيل لجنة للتفتيش على هذا المكان أو ذاك يخطر في بالي الكثير من علامات الاستفهام. منها على سبيل المثال لا الحصر، ماذا لو كان هذا الذي يقوم بالتفتيش سواء شخص أو لجنة يحتاج للتفتيش عليه أولا؟
ما جعلني أكتب عن هذا الموضوع ما قرأته مؤخرا بشأن تشكيل لجنة من الوزارة للتفتيش المالي والإداري على إتحاد الكرة وعرض تقريرها على لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم قانونًا في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021.
وفي الختام.. لابد أن تتغير ثقافة وجود موظف يفتش على موظف أو مسئول يفتش على مسئول، لأن المصالح والعلاقات الشخصية تتحكم في الكثير من الأمور داخل هذا الملف، وبالتالي تكون النتائج في النهاية خادعة وربما يكون فيها الكثير من التدليس، والحل هو قصر عملية التفتيش المالي على وجه الخصوص للهيئات القضائية والجهات الرقابية المستقلة المتخصصة ولا شيء آخر غير ذلك.
وللحديث بقية طالما في العمر بقية..
