رئيس التحرير
عصام كامل

بل نسبة للدولة من أتعاب كبار المحامين!

المستشار الجليل بهاء الدين أبو شقة أحد أعلام مهنة المحاماة في مصر وربما لا يعرف البعض أنه أيضا أحد المبدعين القلائل في الكتابة للدراما البوليسية الإذاعية قدم لها في شبابه أعمالا خالدة..


كنا صغارا نسمع الكبار يتداولون أسماء مشاهير المحامين في قضايا الجنايات وكانت لقضايا الثأر في الصعيد وأسيوط تحديدا -حيث النشأة- سطوتها على المجتمع ليكون أبو شقة مع عاطف الحسيني (الشقيق الأكبر للفنان مجدي الحسيني وكان له مكتبان بين القاهرة وأسيوط بلده وعائلته) هما الأشهر وبينهما المنافسة كبيرة ثم نافسهما داخل أسيوط محام ثالث هو عبده السيد مع حفظ الألقاب لهم جميعا!


كنا نجلس ونسمع.. يتداولون ويتناقلون قيمة أتعاب المحاماة.. وأن العائلة الفلانية لجأت إلى أحدهم وأنه اشترط مبلغ كذا على أن يكون المقدم كذا!


كنا صغارا وكانوا كبارا.. بدأوا ونجحوا شبابا فرض نفسه علي المهنة.. لكن كانت الأرقام أيضا كبيرة وللحق صادمة.. بالملايين منذئذ.. لم تكن يوما بالآلاف.. ولا بعشرات الآلاف.. ولا بمئات الآلاف.. وحول الأموال -بارك الله فيها كلها حلالا طيبا لأصحابها ممن تعبوا واجتهدوا للحصول عليها-   وعنها تصل إلى مسامعنا حتى ونحن في القاهرة  حكايات وقصص إلي حدود الأساطير.. وكيف ضبط فلان متلبسا متربصا مترصدا.. معه أدلة الإدانة كاملة.. وقد يتوفر شهود الٱثبات.. ومع ذلك يحصلون لهم علي البراءة!

 
الآن نسأل سيادة المستشار الجليل أبو شقة بعد ما نسب إليه -وهو في أغلب الظن صحيح- من اقتراح بتحصيل نسبة إجبارية من دخول المصريين بالخارج كاد أن يتسبب في ارتباك في أوساط أبناء مصر بالخارج لولا مسارعة مجلس الوزراء بالنفي: هل يجوز أن يكون من بين هذه الأتعاب الكبيرة -وهي كبيرة فعلا- نسبة تذهب إلي الخزانة العامة أي إلي شعبنا العظيم؟ 

 

كم محام كبير قدير للجنايات تصل أتعاب قضاياهم إلي ملايين عديدة؟ وكم مثلهم في قضايا شركات وملاحة بحرية وتعويضات وتحكيم دولي ونزاعات مدنية وتجارية كبرى وغيرها وغيرها بما يعادل في مجموعه قيمة كبيرة ستكون أي نسبة منها ذات تأثير؟! حتى في العمل الخيري؟!   

أليس هذا واجبهم ايضا لبلدهم وحق شعبهم عليهم وقد تربوا تحت سمائه وعاشوا بين أهله؟! ربما يكون الأمر أهون من أموال المغتربين.. يكفي أنها بلا غربة.. حفظ الله كبار محامينا من آلامها وشرها ووحشتها ومرارتها وثمنها وهو عند البعض.. فادحا!

الجريدة الرسمية