بيان تحذيري من البنك المركزي بشأن منصات الاستيلاء على أموال المواطنين
أهاب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانصياع للدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانونًا وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
المنصات الإلكترونية للاستيلاء على أموال المواطنين
جاء ذلك بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.
وفي هذا الصدد يكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية، مؤكدا أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
بيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن وقوع ٨٠٠ ألف شخص من الإسكندرية لأسوان ضحايا لتطبيق شركة «هوج بول» للاستثمار على الإنترنت، بعد الاستيلاء على ٦ مليارات جنيه من أموالهم، موضحا أن الضحايا أقبلوا على دفع أموالهم مقابل الحصول على أرباح يومية وأسبوعية وشهرية نسبتها تتجاوز الـ400%، ليستيقظ هؤلاء على كابوس ضياع أموالهم.
العملات المشفرة بتطبيق هوج بول
وقال إن الاستثمار الذي جذب مئات المصريين عبارة عن تحويل أموال الشخص على حساب يتم فتحه في التطبيق، وأن الشركة تستخدم تلك الحساب فى تأجير أجهزة لتعدين العملات المشفرة في الخارج، وذلك لكون التعامل مع العملات المشفرة ممنوع في مصر ومجرم قانونا، وقام آلاف الأشخاص بتحويل أموالهم للاستثمار فى هذه التجارة غير المشروعة.
موعد ظهور هوج بول
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه ذاع صيت تطبيق «هوج بول» في أغسطس الماضى، وسريعا زاد أعضاء التطبيق الصينى، وبعدما كان المشتركون يدفعون مبالغ صغيرة من ألف لـ5 آلاف جنيه، أصبحوا يضخون مبالغ كبيرة للبحث عن أرباح أكبر، خاصة أن الثقة تعززت لديهم بعد إبراز القائمين على المنصة أوراقًا تقول إن لديهم سجلًا تجاريًا مسجلًا بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويدفعون الضرائب للحكومة المصرية.
التحذير من العملات المشفرة
وأكد النائب، أن هذا يأتي في الوقت الذي أصدر فيه البنك المركزي المصري، تحذير من ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، لما لها من مخاطر كبيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها، وأن يعاقب من يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
آليات تفعيل التطبيق
وتساءل النائب: ما هي الآلية التي يعمل بها التطبيق في مصر على الرغم من كونه محظورا لما له من مخاطر على أموال المصريين؟، وما هي حقيقة حصوله على ترخيص للعمل في مصر؟ وأين كانت وزارة الاتصالات باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع هذا النوع من التطبيقات؟ وكيف لم تنتبه شركات الاتصالات إلى حجم التحويلات اليومية بالآلاف لصالح شخصيات محددة؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم وصول عدد أعضاء التطبيق إلى ٨٠٠ ألف عضو، إلا أن عدد من تقدموا ببلاغات أقل من ذلك، لأن أغلبهم يخشى من المساءلة القانونية بسبب حظر نشاط التطبيق وإتجاره بالعملة.
وطالب النائب أيمن محسب، بإطلاق حملة التوعية المواطنين من مخاطر الاستثمار ذات العوائد الخيالية، لأنه دائما ما ينتهي بعمليات نصب واحتيال، بسبب استغلال البعض لرغبة المواطنين في تحقيق الثراء السريع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
