الأمن يكشف ملابسات خطف طفل مدينة نصر وإصابة شخصين
تمكن قطاع الأمن العام، من كشف ملابسات واقعة محاولة خطف طفل مدينة نصر وضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مادية مع والد الطفل.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص قرر مالك ورشة مصوغات مقيم بذات الدائرة بقيام (سيدة وأحد الأشخاص"مجهول") بتسليمه مبلغ مالى لاستثمارها في مجال تجارة المشغولات الذهبية وقام بردها لهما بأرباح إلا أنهما طلبوا منه دفع مبلغ مالي إضافي، ولدى رفضه قاما بتهديده بخطف (نجله 12 سنة )، وبتاريخ الواقعة حضرا لمسكنه لمحاولة خطف نجله.. إلا أن زوجته إستغاثت بالأهالى وأثناء قيام كل من (شخصين "مصابان بطلق نارى بالساق") بالتدخل لمنعهما، قام أحد المشكو فى حقهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، ولاذا بالفرار مستقلين سيارة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة ربة منزل وآخر - مقيمان بمحافظة القاهرة وتبين تواجدهما بمحافظة السويس.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبطهما حال تواجدهما بأحد الشاليهات بالسويس، وعُثر بحوزتهما على السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لقيام المبُلغ بالاستيلاء على سيارة كانت بحوزة أحد المتهمين بقصد تسهيل ترخيصها إلا أنه استولى عليها وحال محاولتهما استردادها حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المشكو في حقهما بإطلاق أعيرة نارية التي نتج عنها إصابة المجني عليهما اللذان تواجدا بمحل الواقعة لفض التشاجر.
وتم بإرشاد أحدهما ضبط طبنجة "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وطلقات لذات العيار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الخطف
من جانبه قال المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن عقوبة الخطف قد تصل إلى حكم الإعدام.
وأضاف الخبير القانوني: تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:
- الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل على جريمة الخطف نفسها.
- الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة.
-القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.
وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.
وأضاف القانوني أن صفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.
وأشار الخبير القانوني إلى أنه تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.
وأوضح البنا أنه تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
