"عاشور" يتقدم بمبادرة للكشف عن الأسلحة في الاعتصامات بالتفتيش القضائي
اقترح سامح عاشور، نقيب المحامين، مبادرة تحت عنوان "كشف العنف"، التي تدعو لتفتيش قضائي على جميع الاعتصامات السياسية، لإبراء ذمتها من استخدم السلاح أو حيازته.
وقال إنه حسمًا للجدل وإبراء لذمة التجمعات والاعتصامات السلمية السياسية من استخدم السلاح أو حيازته على المعتصمين في ميادين "التحرير ورابعة والاتحادية" وغيرها.. مشددًا على أنه يجب قبول التفتيش القضائي المحايد على السلاح برقابة الفضائيات الدولية المحايدة، وبحضور ممثل لكل طرف من المعتصمين ومن المجتمع المدني.
وأضاف "عاشور" في حواره ببرنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء اليوم الأحد، تتضمن المبادرة السماح بالتفتيش القضائى المحايد على السلاح برقابة الفضائيات الدولية المحايدة، وحضور ممثل لكل طرف من المعتصمين من المجتمع المدنى، على أن تقوم اللجنة بتفتيش جميع مواقع المعتصمين في توقيت واحد لإثبات خلوها من السلاح أو أدوات العنف، على أن تعلن ذلك على الرأى العام على الهواء مباشرة وفورًا، فإن رفض أي من أصحاب الميادين هذا التفتيش سقطت عن الرافضين حجة السلمية.
وتابع: إنه يجب أن تقوم اللجنة بتفتيش جميع مواقع المعتصمين في توقيت واحد لإثبات خلوها من السلاح أو أدوات العنف على أن تعلن ذلك على الرأي العام على الهواء مباشرة وفورًا، فإن رفض أي من أصحاب الميادين هذا التفتيش سقطت عن الرافضين حجة السلمية.
وأضاف في حالة إثبات خلو الاعتصامات من السلاح يتعهد الاعتصام بفتح خطوط سير للسيارات ويؤمن المواطنين أثناء استخدامهم لهذه الطرق على مدى الساعة، وبهذا يتحقق الاعتصام السلمي غير المعطل للحياة اليومية للجماهير، والذي يوجب على جميع سلطات الدولة حمايته أيًا كان لونه السياسي.
