وزير العدل يطلب من "القضاء الأعلى" الموافقة على ندب عدد من المستشارين

تقدم المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، الأحد، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، للموافقة على ندب عدد من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، للعمل بديوان عام الوزارة، حيث ينتظر أن يتم عرض المذكرة بالطلب على اجتماع مجلس القضاء، غدًا الإثنين، للموافقة عليها.

وتضمنت المذكرة الموافقة على ندب المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس المكتب الفني لرئيس المحكمة مساعدًا أول لوزير العدل، والمستشار إبراهيم على الخميسي مساعدًا للوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار محمد على إبراهيم مساعدًا للوزير لشئون صندوق أبنية المحاكم، والمستشار محمد عادل الشوربجي مساعدًا للوزير العدل لشئؤن الديوان العام، والمستشار هشام أبو علم مساعدًا للوزير لشئون إدارة المحاكم.

كما تضمنت المذكرة الموافقة على ندب المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي مساعدًا للوزير لشئون جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار هاني حنا عازر مساعدًا للوزير لشئون الإدارات القانونية، والمستشار فتحي المصري بكر العربي مساعدًا للوزير لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار يوسف عثمان مساعد للوزير لقطاعي الطب الشرعي والخبراء، والمستشار أحمد حمدي السرجاني مساعدًا للوزير لشئون المكتب الفني وحقوق الإنسان، والمستشار يحيى طاهر خشبة مساعد للوزير مديرًا لمركز المعلومات القضائي.