أول رد من أمين عام التشكيليين على الأزمة داخل النقابة.. وادعاء استقالتها (خاص)

على مدار الأسابيع الماضية اشتعلت أزمة‮ داخل‮ ساحة ‬نقابة‮ ‬الفنانين‮ ‬التشكيليين‮ ‬بين‮ د. ‬ريهام‮ ‬عمران،‮ ‬أمين‮ ‬عام‮ ‬الفنانين‮ ‬التشكيليين‮ ‬وبين‮ د. ‬صفية‮ ‬القبانى‮ ‬النقيب‮ ‬الرسمى‮ ‬للنقابة،‮ ‬ووصل‮ ‬الأمر‮ ‬إلى حد قيام الأمين العام ‬بتجميد كل حسابات  النقابة‮ ‬فى‮ ‬3‮ ‬بنوك كبرى ‬لوجود‮ ‬مخالفات‮ ‬مالية‮ ‬وإدارية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، فيما برز ادعاء استقالتها من منصبها وتولي آخرين لا صفة لهم.

وكانت النقيب الرسمي للفنانين التشكيليين اختصت “فيتو” بصورة من استقالة الدكتورة ريهام عمران، والتي تعود إلى بتاريخ‮ ‬22‮/‬2‮/‬2021‮ ، ‬ غير أن الأمين العام نفت استقالتها.

إلى ذلك، ‬عرضت‮ ‬وثيقة‮ ‬ثانية‮ ‬من‮ ‬الدكتور‮ ‬حسام‮ ‬لطفى‮، المستشار القانوني للنقيبة، موجهة ‬لنقيب‮ ‬الفنانين‮ ‬التشكيليين،‮ ‬والذى‮ ‬أكد‮ ‬فيها‮ ‬استقالة‮ ‬‬أمين‮ ‬عام‮ ‬النقابة‮ ‬وأنه ‬ليس‮ ‬لها‮ ‬صلة‮ ‬بالنقابة‮ ‬خلال‮ ‬الوقت‮ ‬الحالى، إلا أن الأمين العام ردت مؤكدة أنها لم تتقدم بأي استقالة من منصبها.

حق الرد لـ ريهام عمران

وقالت الدكتورة ريهام عمران فى تصريحات خاصة لـ (فيتو) إن ردها على إدعاءات النقيبة ومحاميها سيكون بالمستندات.. وقالت: أولًا؛ كل المستندات المقدمة من النقيب أو محاميها حسام لطفي ليست لها أي حجية قانونية، حيث أنها موقعة منها أو منه وعليها ( أكلاشيه) النقابة الموجود بحوزتها أو أكلاشيه المحامي والأكلاشيه لا يعطي صفة الرسمية للمستند بخلاف خاتم شعار الجمهورية، والمستندات المقدمة منهما مستندات غير صادرة أو معتمدة بخاتم شعار الجمهورية من الجهة الإشرافية ( وزارة الثقافة)، وكذا غير صادرة من جهات رسمية مثل المحاكم أو البنوك.
 

وتابعت الأمين العام لنقابة التشكيليين: قاموا بنشر ورقة إدعوا على خلاف الحقيقة إنها إستقالة رسمية لي مؤرخة 22/2/ 2021، وعليها أكلاشيه النقابة الموجود بحوزتها، وليست لها أي حجية قانونية ( أطالب بتقديم أصل الإستقالة وإعلان إسم المسؤول عن هذه الورقة – ويكون مرفق بها موافقة مجلس الإدارة المعتمد من وزارة الثقافة وفقًا للقانون، وليس أشخاص لا يحوزون الصفات القانونية لعضوية مجلس الإدارة – وتكون عليها إعتماد وزارة الثقافة الجهة الإشرافية على النقابة) لأني بطعن بالتزوير على هذه الورقة.

و أشارت إلى أن: المحامي حسام لطفي تقاضى راتبه في أخر صرف قانوني قبل تجميدي  حسابات النقابة بإسمي وصفتي النقابية في 15 أغسطس 2021،  بشيك رقم 210105001331 صادر من بنك الأسكندرية فرع الزمالك وممهور بتوقيعي مؤرخ 26 / 7/ 2021. وقام بعمل فتوى تخالف الحقيقة والقانون بإدعاء إستقالتي في 22/ 2/ 2021 وبيقوموا بنشرها كأنها حكم قضائي على الرغم من عدم حجيتها القانونية لأنها مجرد فتوى لمحامي جانبه الصواب وخالف فيها الحقيقة والقانون( مرفق صورة الشيك). 
تجميدي لحسابات النقابة بإسمي وصفتي النقابية ببنك الأسكندرية فرع الزمالك بتاريخ 15 / 8/ 2021 ( مرفق صورة إفادة التجميد).

مخاطبة معالي وزيرة الثقافة ( الجهة الإشرافية) لي بصفتي النقابية أمين عام النقابة وممهورة بتوقيع سيادتها مؤرخ  30/ 8/  2022( مرفق صورة الخطاب)
أعطى المحامي لموكلته حق ليس لها بفرض وجود إستقالات لأعضاء المجلس، فهي منتخبة والمجلس منتخب وليس لها حق قبول أو عزل أعضاء مجلس الإدارة كما فعلت هي ومحاميها في الأوراق المخالفة للحقيقة والقانون  بإدعاء عزل 12 عضو مجلس إدارة من إجمالي 15 عضو منتخب كما أن القانون حدد أن مجلس الإدارة هو من له حق القرار في قبول إنسحاب العضو وذلك وفقًا للمادة 11 من قانون النقابة وتنص على: تنتهي العضوية في الحالات الآتية: 
( أ ): إنسحاب العضو. 
ب:.....، ج:..... د:.....، وتزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود أ – ب – ج، بقرار من مجلس النقابة. (علمًا بأن تشكيل مجلس النقابة 18 عضو وفقًا للمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون النقابة).
   وعليه فإن صدور قرار من غير ذي صفة وبالمخالفة للقانون يصبح هو والعدم سواء، ويؤكد ذلك أن المحاكم، والبنوك، ووزارة الثقافة لم تأخذ بأوراقها لأنها ليست لها أي حجية قانونية في أي تعامل رسمي وأبقوا في تعاملاتهم الرسمية على صفتي كأمين عام للنقابة. 
الرد على أني تقدمت ببلاغ للنائب العام وإنتهى بقرار من النائب العام بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإنتفاء صفتي في الشكوى:
هذا تقول على النائب العام بالمخالفة للحقيقة لعدة أسباب: 
أن هذا البلاغ مقدم من 4 أعضاء مجلس إدارة أنا واحدة منهم وعضويين من أعضاء الجمعية العمومية ( 6 مبلغين). 
أنه لو صح كلامه لتمكن هو كمحامي للنقيبة فور وجود قرار من النائب العام     ( على حد قوله):
- من فتح حسابات النقابة التي تم تجميدها بناءًا على شكاوى مني للبنوك وللجهات المعنية منذ ما يزيد على السنة والنصف وحتى يومنا هذا.
-  كان تمكن من تنفيذ قرارات النقيبة، التي تحصلنا كمجلس إدارة بالأغلبية على أحكام قضائية ببطلانها لمخالفتها للقانون لأنها غير ذي صفة وأننا كمجلس إدارة أصحاب الصفة في القرارات.

أن النائب العام يختص بإصدار قرارات بشأن قضايا إنتحال الصفة ( جنائي) وليس إنتفاء الصفة كما يتم الإدعاء على خلاف الحقيقة إني مستقيلة ( إداري) يختص به القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وما قوله في باقي مقدمي البلاغ الخمسة ؟ وأين الشهادة الصادرة التي تفيد ما تقوله على النائب العام؟ 
تم حفظ القضية في 19/12/2021 من النيابة العامة ( إثبات حالة) وليس كما إدعى (بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإنتفاء صفتي في الشكوى) 
يتأكد تقولهم على النائب العام باطلًا، حيث أن النيابة العامة حفظت في 22/11/2022 العريضة المقدمة منه عن موكلته ( النقيبة ) للنائب العام، والتي تم الإدعاء فيها إن 10 من أعضاء مجلس الإدارة وأنا من ضمنهم منتحلين صفات أعضاء مجلس الإدارة وأهدرنا أموال النقابة، لمحاولته إلغاء الحكم الصادر لصالحنا في 16 مارس 2022 بإلغاء قرار صفية القباني الباطل بعقد إنتخابات على مقاعد مجلس الإدارة وصرفت من أموال إيرادات النقابة مئات الآلاف بالمخالفة للقانون 
الحكم الصادر لصالحي أنا و9 آخرين من مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين.

وأختتم ريهام عمران تصريحاتها لـ (فيتو) بــ:بناءًا على ما سبق فإنني أصدرت البيان التالي بصفتي أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين وبالأصالة عن الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة، وننتظر إتخاذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه حيال ما يحدث في حق نقابة الفنانين التشكيليين وأموالها( مال عام) وأعضائها.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.