مطالب برلمانية بحل أزمة البطاقات الاستيرادية ببورسعيد والمحافظ: لا أحد فوق القانون
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب إحاطة بشأن البطاقات الاستيرادية بمحافظة بور سعيد.
وقف عدد من الحصص الاستيرادية
واستعرض النائب حسن عمار طلب الإحاطة بشان عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة الخاضعة للقانون رقم (12) لسنة 1977 بدون أي وجه حق، مشيرا إلي أن هناك حالة من القلق لدي المواطنين بسبب هذا الأمر، داعيا المحافظ إلي سرعة حل هذا الأمر.
من جهته أوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تاريخ إلغاء قرار المحافظة منطقة حرة، مؤكدا أن الدولة تعمل من أجل المواطن ولمصلحة الجميع.
وأكد محافظ بورسعيد، أنه لا يوجد أحد في مصر فوق القانون وأن الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الحصص الاستيرادية سوف تنفذها المحافظة.
فيما كشف النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن كل من لديه بطاقة استيراديه عليه اشتراكات في التأمين الصحي الشامل ومهدد بالحبس ودفع ضرائب رغم أن بطاقته الاستيرادية متوقفة.
وقال: هذه الفئة تعتبر فئة متوسطة، مؤكدا أن بورسعيد ذات طبيعة خاصة، موضحا أن من يملك البطاقة الاسترادية لا تورث وهذه مشكلة تمثل عدم سلام اجتماعي.
وطالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة لبحث البطاقات المتوقفة.
واتفق معه النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ الذي يشارك في الاجتماع، بتشكيل لجنة لبحث أزمة كافة البطاقات الاستيرادية.
الاستيراد يعد أحد أهم العمليات الاقتصادية في أي دولة؛ ويعتبر الاستيراد للإنتاج السلعي أو الخدمي ( مستلزم انتاج ) بالنسبة للمشروعات الإنتاجية أحد أهم أنواع الاستيراد.
حيث يعني هذا النوع من الاستيراد إتمام المنتج بعد تغيير حالته وذلك بغرض الإنتاج السلعي أما بالنسبة للمشروعات الخدمية فذلك لتأدية خدمة مثل مستلزمات الإنتاج أو التشغيل أو أداء خدمة.
المستندات الاستيرادية
1-السجل الصناعي أو بطاقة الاحتياجات أو بطاقة التشييد والبناء
أو شهادة من الهيئة العامة للاستثمار أو ختم هيئة الاستثمار على الفاتورة
2-نموذج رقم (4)
3-إيصال سداد المصاريف الإدارية
4-نموذج مستلزمات الإنتاج رقم ( 5 )
5-فاتورة معتمدة من الغرفة التجارية
حجم صادرات مصر خلال 2022
وعلى جانب آخر ووفقًا لتصريحات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أكد أن صادرات مصر غير البترولية نجحت خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية وارتفعت إلى 11.575 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 11%.
إجمالي قيمة الصادرات
وأوضح الوزير أن إجمالي قيمة الصادرات بلغ 32 مليارًا و575 مليون دولار مقارنة بـ 29 مليارًا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات أسهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
