رئيس التحرير
عصام كامل

وزير العدل: حماية الملكية الفكرية يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل،فيتو

انطلق منذ قليل المؤتمر الإقليمي الأول للتوجيهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والذي ينعقد على مدار يومين بفندق الماريوت بالقاهرة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

 

 


وينظم المؤتمر وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية" الويبو".

 

 

 

 

ونقل  المستشار عمر مروان وزير العدل تحيات رئيس الوزراء لجميع المشاركين في المؤتمر، الذي يمثل ثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية" الويبو".

 

وأكد وزير العدل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن هناك تعاونا بين الوزارة ومنظمة الملكية الفكرية يتمثل في عقد دورات تدريبية للقضاة من كافة الجهات القضائية، فضلا عن نشر الأحكام القضائية الخاصة بالمنازعات الملكية الفكرية على منصة الويبو القضائية لتكون أول دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة باللغة العربية.

 

وأكد أن هناكَ رؤية متكاملة لحماية الملكية الفكرية ومواجهة التعدي عليها والخروج من المؤتمر بتوصيات يتم اعتمادها لبناء تلك المنظومة المتكاملة والتي تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات

 

وفي إطار سعي الحكومة نحو تدعيم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار، قامت وزارة العدل  بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بنشر ستة عشر حكمًا قضائيًا صادرًا من المحاكم المصرية في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة.

وبذلك تكون مصر هي أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على موقع (الويبو)، وذلك ضمن قائمة ضمت (25) دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة؛ من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والصين، وإسبانيا، واليابان.

يأتي نشر هذه الأحكام في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمها  المستشار عمر مروان وزير العدل مع  " دارين تانج " مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية أثناء زيارته للقاهرة، والتي تضمنت نشر الأحكام القضائية المصرية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ومحكمة النقض في منازعات الملكية الفكرية ذات الصلة بحق المؤلف، وبراءة الاختراع، والعلامات التجارية، على الموقع الإلكتروني للويبو، وذلك باللغة العربية مع إمكانية ترجمة هذه الأحكام إلى عدة لغات منها الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، والألمانية.

كما تتيح المذكرة أيضًا لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الإطلاع على أحدث الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال.

الجريدة الرسمية