هل يعيد البرلمان قصار القامة لبؤرة اهتمامات الحكومة؟.. مكاسب بالجملة في القانون وغير مفعلة

خلال السنوات الماضية، عانى قصار القامة ـ الأقزام ـ من تهميش وتراجع في الاهتمام بشئونهم، لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، مع أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة يتضمن أيضا قصار القامة، بيد أن هذه الفئة من المصريين تعانى بشدة وتحتاج إلى إعادة تسليط الضوء عليهم، وهذا ما انتبه له البرلمان وأعاد القضية للأضواء من جديد.

نشاط برلماني تجاه قصار القامة 

الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن مطالب ومعاناة قصار القامة الأقزام في المجتمع.

وقالت النائبة: تعاني فئة قصار القامة أو الأقزام في المجتمع المصري من الإهمال والتهميش، فضلًا عن المعاناة اليومية، إذ يجدون صعوبة في تلبية وتوفير أبسط احتياجاتهم، في التنقل بسبب ارتفاع الأرصفة والسلالم والكراسي، كما أن سوق العمل يرفض الاعتراف بهم.

وتابعت النائبة مؤكدة أن ما يزيد مشكلة حالتهم النفسية، نظرة المجتمع لهم والتي تشعرهم بأنهم كائنات غريبة، فضلًا عن اتخاذهم مادة دائمة للسخرية والتندر حتى في الأعمال الدرامية التي تكرس هذا المفهوم لدى الناس.

عدد قصار القامة فى مصر

وأشارت النائبة إلى أن عدد قصار القامة فى مصر يقترب من 200 ألف، ومع ذلك فإن حقوقهم مُهدرة، فليس لهم الحق فى معاش الضمان الاجتماعى، وليس لهم الحق فى الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة، ويجدون صعوبة بسبب متطلبات الحصول على الرعاية الصحية.

وشددت على أن الأقزام لهم حقوق فى المجتمع مثل أي فئة، ولا يجب تهميشهم وإلحاق الأذى النفسي بهم بل يجب مراعاتهم، وعلينا إظهارهم في السينما والدراما كنماذج وفئات يجب احترامهم فى المجتمع كما فى الأفلام الأجنبية.

وأوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعي، أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، تضمن لأول مرة الأقزام، تضمن معه عدة مكاسب لهم، إلا أنها غير مفعلة تمامًا.

وطالبت بأهمية التوعية بقبول الأقزام فى المجتمع دون تنمر أو إهانة أو سخرية، لافتة إلى هذه أبسط حقوق الأقزام فى المجتمع المصرى، كما طالبت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية مساعدة الأقزام على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، والعمل على تأهيلهم، وتوفير التعليم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم.

عن حقوق قصار القامة 

يذكر أن القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة نص على حقوق واسعة لقصار القامة على رأسها  إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالعمل والإدارات التابعة لها.

كما نص القانون، على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه.

وحث القانون، أصحاب الأعمال على تشغيل المعاقين مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية، كما نص على أن تكون عقوبة مخالفة نسبة 5% من تشغيل المعاقين؛ الحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.