سويسرا تخفف العقوبات المفروضة على سوريا
استجابة لدعوات الحكومة السورية والمنظمات الدولية، أعلنت الحكومة السويسرية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، وذلك من أجل تسهيل وصول المساعدات إلى البلد العربي الذي أنهكته الحروب، خاصة بعد كارثة الزلزال المدمر الذي تعرضت لها سوريا وتركيا في الـ 6 من شهر فبراير الماضي.
سويسرا تخفض العقوبات المفروضة على سوريا
وأكدت الحكومة السورية في البيان الصادر عنها اليوم الجمعة، أنها خففت العقوبات المفروضة على سوريا من عام 2011، وذلك بهدف دعم العمليات الإنسانية هناك بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد.
وقال المجلس الاتحادي في سويسرا في بيانه الصادر اليوم:" يخفف المجلس بصورة مؤقتة العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تهدف هذه الخطوة إلى "تسهيل إقامة اتصالات تجارية، ضرورية لعمل المنظمات الإنسانية في سوريا ".
وأوضح المرسوم الحكومي، بشأن العقوبات على سوريا، أنها تستهدف حظر توفير الأصول أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والمنظمات الخاضعة للعقوبات.
ومن خلال المرسوم، يمكن للسلطات السويسرية أن تمنح المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا تجاوز هذه القواعد عند إجراء المعاملات المالية اللازمة لتقديم الدعم للسكان المدنيين.
العقوبات المفروضة على سوريا
يشار إلى أنه بموجب القرار الصادر "يوسّع المجلس الاتحادي الإعفاءات الإنسانية لتسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وفي هذا الخصوص، الاستجابة لعواقب الزلزال الذي حدث في فبراير 2023."
وبالتالي، يُسمح بتقديم الأصول للأشخاص والمنظمات الخاضعين للعقوبات. وفي الوقت نفسه، "بالنسبة للكيانات التي لا تتلقى أموالا من سويسرا، يتم توفير نظام ترخيص حصري لتوفير الموارد الاقتصادية"
وفي وقت سابق من شهر فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتًا بهدف إيصال مساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء "يسمح لمدة 180 يوما بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة" بموجب العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية أيضا إلى أن برامج العقوبات الأميركية "تتضمن أساسا استثناءات متينة للعمليات الإنسانية".
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن مجموعة العقوبات الأمريكية، المعروفة باسم قانون قيصر، تهدف إلى إجبار الحكومة على وقف انتهاكات حقوق الإنسان ولا تستهدف المساعدة الإنسانية للشعب السوري أو تعرقل أنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا.
ما هو قانون قيصر؟
في عام 2020، صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، الذي ينص على فرض عقوبات على دمشق.
ويفوض القانون الإدارة الأمريكية، لفرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في الحكومة السورية والشركات والأطراف التي تدعم الحكومة، على خلفية اتهامات بـ"ارتكاب جرائم بحق المدنيين".
وأطلق على القانون اسم "قيصر"، على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق وهرب الآلاف من الصور الفوتوجرافية التي قال إنها تعود لضحايا تعرضوا للتعذيب.
وقالت الولايات المتحدة إنها ساهمت في تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث الأوضاع في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.
لكن تشارلز ليستر، مدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، رفض دعوات سوريا لرفع العقوبات، ووصفها بأنها "انتهازية سياسية".
وأضاف أن العقوبات ضمن قانون قيصر، "ليس لها أي تأثير في تقديم المساعدة" لمواجهة آثار الزلزال.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
