إحالة أوراق 3 للمفتي ضمن العصابة المتهمة بقتل شاب الشرقية
أسدلت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية الساعات الماضية، الستار على قضية مقتل شاب في العقد الثالث من عمره وسرقته بدائرة مشتول السوق علي يد تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد بعدما أصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراق المتهمين (الأول والثاني والثالث) إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم من عدمه وحددت جلسة 2 مايو القادم للنطق بالحكم فيما أجلت المحكمة محاكمة المتهمين الرابع والخامس في ذات القضية إلى نفس الجلسة للنطق بالحكم.
تفاصيل القضية
ترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2022 عندما أحالت النيابة العامة كلا من:- “عماد. س.ال” 42 عاما،"عادل. ف. ال" 35 عاما، “أحمد.إ.م ”31 عاما، “أحمد. س. أ”24 عاما، “محمد.ع.ع ”24 عاما إلى جنايات الزقازيق لاتهامهم بأن المتهمين من الأول إلى الثالث قد قتلوا المجني عليه “أمجد.س.ع” عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
قرار الإحالة
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه لبلوغ مقصدهم بسرقته حيث وضع مخططا لذلك وأعدوا سلاح ناري “فرد خرطوش” وسلاح أبيض “سكين” واستقلوا سيارة وتتبعوا خط سير المجني عليه ولاحقونه بالسيارة حال قيادته دراجة بخارية وصدموه بالسيارة فسقط أرضًا ليفارق الحياة.
واقترنت جريمة المتهمين بأنهم في ذات الزمان والمكان قد سرقوا مبلغا من المال كان بحوزة (المجني عليه) مملوك لشركة خاصة بتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وأنهم كان معلوم لديهم سلفا حيازة المذكور للمال لأجل توصيله إلى الشركة المشار إليها فيما اشترك المتهمين الرابع والخامس مع باقي المتهمين بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء رغم علمهم بالمخطط الإجرامي المبين في التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
