خبير اقتصادي: التحديات الاقتصادية تؤثر على بنود وأولويات موازنة 23-24
قال محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة بالعالم المالي 2023-2024 ستختلف إلى حد ما عن موازنة العام الحالي، بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والتي تأثرت بشكل كبير بما يحدث على المستوى الدولي بما يشير إلى زيادة أمام الاقتصاد المصري.
بنية تشريعية مستقرة
وأكد استاذ الاقتصاد في تصريح خاص لـ “فيتو" أهمية الحفاظ على الوضع الاقتصادى لاعطاء متنفسًا بشكل جيد سواء فى السياحة أو الاستثمار، مشيرًا إلى أن الضامن في هذا الأمر هو عدم وجود فروقات تؤثر على استقرار الوضع الاقتصادى وهذا لا يعنى استقرار الأمور المالية فقط لكن يشمل وجود بنية تشريعية مستقرة من القوانين واللوائح، والبنية التحتية والمشروعات القومية وهو ما تسعى الدولة إليه.
وألمح إلى أن شروط صندوق النقد الدولى ستؤثر بشكل أو بآخر على الموازنة العامة للدولة 2024-2023 خاصة بنود الدعم التى تعود على المواطنين أو المحروقات والسلع.
سياسة اجتماعية موازية للسياسة الاقتصادية
وأشار إلى أن الدولة تسير فى سياسة اجتماعية موازية للسياسة الاقتصادية لعدم التأثير على محدودى ومتوسطى الدخل، ومن الممكن أن ينخفض الدعم كرقم إجمالي، بجانب أن الدولة تدفع أقساط الديون وكلما زادت القروض ارتفع الرقم الذى ندفعه فى خدمة الدين مؤكدًا أهمية وجود ضمان على ثبات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى وهو حق دستورى تلتزم الدولة بنسبة من الناتج المحلى الإجمالى للحفاظ على هذه الحقوق، كما يوجد بعض مصادر الإيرادات أو النفقات التى يُصعب التحكم فيها بشكل كبير مثل السياحة والاستثمار.
الموازنة العامة للدولة 2023-2024
قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي إنه يوجد عاملان مهمان أثرا في تغيير أرقام الموازنة العامة للدولة للعام الحالى، وهما برنامج صندوق النقد الدولى ومن الممكن خلال فترات البرنامج والإعداد له أن يحدث تغييرات فى أرقام الموازنة وهذا وضع طبيعي، والأمر الثانى هو عدم استقرار الوضع العالمى وتذبذب اسعار البترول والقمح بجانب التغير فى وفرة الدولار.
تقليص بعض البنود الهامة فى الموازنة العامة للدولة
وأضاف "جنينة"، فى تصريح خاص لـ "فيتو"، أنه من المتوقع أن يحدث خلال العام المالى المقبل تقليص بعض البنود الهامة فى الموازنة العامة للدولة التى كان يوجد خلاف عليها مع صندوق النقد الدولي، والتى من الممكن أن تطال دعم السلع التموينية والمواد البترولية، مشيرًا إلى أنه من المقرر خفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج الإجمالى خلال العام المالى القادم 2023/2024 .
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الصحة والتعليم، من الخدمات التي لا يجوز المساس بها في الموازنة العامة للدولة، للحفاظ على جودتها وتنميتها ضمن الخطة الرئاسية للنهوض بها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه من الممكن الاقتراب من الخدمات الأخرى المتعلقة بالوزارات، وهذا لأن الدستور حدد الحد الأدنى من الإنفاق في الناتج القومي للخدمات والتي يأتي في مقدمتها التعليم والصحة.
وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن مسؤولية التحكم في مستوى الأسعار، هي عبارة عن مسؤولية ثلاثية يدخل فيها الحكومة والمواطنين والتجار، مضيفا أن الدولة تتمثل في ضعف تواجدها داخل الأسواق خلال الوسائل الإنتاجية التي تمتلكها لكي يحدث توازن في الأسعار في ظل الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة، أما المواطن يتمثل في تقاعسه عن الإبلاغ حول الاحتكار للجهات المسؤولة سواء جهاز حماية المنافسة أو جهاز حماية المستهلك.
احتكار السلع وعدم طرحها في الأسواق
وأشار إلى أن الطرف الثالث وهو التجار لديهم دور مهم في رفع الأسعار نتيجة احتكار السلع وعدم طرحها في الأسواق مما ينتج عنها تراجع العرض مع ارتفاع الطلب.
وكانت وزارة المالية، أعلنت بدء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2023/2024 فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد المحلى والعالمى.
الموازنة العامة للدولة 2023/2024
ومن المتوقع أن تشهد الموازنة ضغوطًا بالغة الصعوبة نتيجة التغييرات التى طرأت مؤخرًا على الساحة الاقتصادية العالمية ولعل أبرزها ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
بدوره أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن الدولة تستهدف فى العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى مستدام يصل إلى نحو ٢٪ فى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى.
وأشار إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون فى مستويات ٥٪ على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية ٢٠٢٧.
مشروع موازنة العام المالي الجديد
وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر لتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
تحقيق المستهدفات الاقتصادية
وقال الوزير، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وتابع: ويأتي ذلك عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع فى التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
