اتهامات جديدة لمحافظ البنك المركزي اللبناني بغسل الأموال والثراء السريع
نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الخميس الاتهامات التي وجهت إليه مؤخرا بغسل الأموال والاختلاس والثراء غير المشروع.
رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي
وقال سلامة: "كما أعلنت سابقا أنا بريء من هذه الاتهامات"، مضيفا أن خطوة اليوم الخميس "لم تكن لائحة اتهام"، وفقا لرويترز.
وتابع: "أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، والمرء بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة قانونية".
جدير بالذكر أنه اتهمت السلطات اللبنانية اليوم الخميس محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة وشقيقه رجاء وأحد مساعديه بغسل الأموال والاختلاس والثراء غير المشروع.
قضية غسل الأموال والثراء السريع
جاء ذلك بعد شهور من التأخير في القضية البارزة ولكن التطور الأخير أثار أيضًا مخاوف من أن السلطات اللبنانية قد تبطئ تعاونها مع المحققين الأوروبيين الذين ينظرون في قضية سلامة بشأن نفس الاتهامات.
وتأتي التهم في الأشهر الأخيرة من ولاية سلامة الأخيرة كمحافظ، وهو المنصب الذي شغله لمدة ثلاثة عقود.
والاتهامات هي نتاج تحقيق أجراه لبنان لمدة 18 شهرًا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجاء قد اختلسوا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.
وتحقق السلطات القضائية في خمس دول أوروبية مع الأخوين سلامة بشأن نفس الادعاءات ونفى الشقيقان التهم الموجهة إليهما ونفى المحافظ اتهامات الثراء غير المشروع موضحا أنها جاءت في إطار محاولة لجعله كبش فداء بسبب الانهيار المالي للبنان.
مصرف لبنان المركزي
ولا يزال رياض سلامة محافظا للبنك المركزي اللبناني منذ 1993 ويتمتع بدعم بعض القادة اللبنانيين ومن المقرر أن تنتهي ولايته في يوليو المقبل حيث أكد أنه لن يسعى للبقاء في منصبه.
ووجهت إلى سلامة العام الماضي تهمة الثراء غير المشروع في قضية تتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس، بما في ذلك بعضها لمصرف لبنان المركزي وتم استدعاؤه مرارًا لاستجوابه في هذه القضية لكنه لم يحضر الجلسات.
وشملت التهم التي وجهها القاضي اللبناني رجاء حموش، اليوم الخميس، ضد الأخوين سلامة والمستشارة ماريان الحويك، الاختلاس وغسيل الأموال والثراء غير المشروع والاحتيال والتهرب الضريبي وهي تمثل أول تطور في القضية الأوسع ضد سلامة منذ يونيو 2022، عندما أنهى المحقق جان طنوس تحقيقه وأحاله إلى المدعي العام للبلاد غسان عويدات.
المدعي العام في بيروت
وأحال عويدات القضية - التي شملت سلامة وعدد من شركائه المجهولين - إلى المدعي العام في بيروت لتوجيه تهم تشمل الثراء غير المشروع والاختلاس وغسيل الأموال والتهرب الضريبي ولكن هذا المدعي تنحى عن نفسه وتم استبعاده لاحقًا من القضية بعد شكوى من سلامة.
وقال عويدات في يناير الماضي إنه كان يخطط لتسمية مدع عام جديد للقضية، لكن أي قاضٍ جديد يمكن أن يؤخر الاستجابة لطلبات التعاون من قضاة أوروبيين، بانتظار تحقيقات القاضي اللبناني.
ومن المقرر أن يعود المحققون الأوروبيون إلى لبنان في أوائل مارس المقبل لمواصلة تحقيقهم بعد زيارة في يناير الماضي استجوبوا خلالها عشرات الشهود، من بينهم مصرفيون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
