قانون حماية المنافسة، تعرف على عقوبة حالات حظر التركز الاقتصادي

قانون حماية المنافسة ،نص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على توقيع غرامة لا تقل عن 1% ولا يجاوز 10% من إجمالى رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى طبقا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص 

عقوبة تعذر حساب النسبة 

وحدد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثين مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه كل من أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه فى المادة 19 مكرر أ أو 19 مكرر، وكذلك كل من خالف قرار الموافقة المشروطة أو خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي أو حصل على تنفيذ التركز الاقتصادي بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة.
 

حالات حظر التركز الاقتصادي 

ونصت المادة 19 من قانون حماية المنافسة على أنه يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييـدها أو الإضرار بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التى تؤخذ فى الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادى على حرية المنافسة فى السوق، ويجوز للجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء التصريح بإجراء التركـز الاقتـصادى إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص مـن الـسوق، أو إذا ثبـت أن التركـز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومى، وذلك حال توافر الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذيـة لهذا القانون.
 

أهداف مشروع القانون 

ويستهدف مشروع قانون قانون حماية المنافسة، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن مصر تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
 

الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق

ويسعى قانون قانون حماية المنافسة أيضا  الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
 

تعزيز المنافسة في الأسواق

ويستهدف القانون أيضا تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها فضلا عن تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية