التأديبية تلغي عقوبة أستاذة جامعية بعد اتهامها بالتشهير ببنك
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار جامعة القاهرة المتضمن معاقبة أستاذة جامعية بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليها التشهير بأحد البنوك الشهيرة، في جروب الواتس أب الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وجاء إلغاء المحكمة لعقابها بعد ثبوت إدراج قرض في حسابها مقدراه ٤٠٤ آلاف جنيه دون علمها بهذا القرض.
حمل الطعن رقم 97 لسنة 56 قضائية
وثبت للمحكمة، أن المخالفة المنسوبة للطاعنة حسبما نسبتها إليها الجامعة المطعون ضدها إنما تتمثل في قيامها بالتشهير بأحد البنوك الشهيرة فرع جامعة القاهرة، عبر جروب الواتس أب الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتبين قيام الطاعنة بتحرير محضر إداري بقسم شرطة الجيزة قيد برقم 7911 لسنة 2021 بتاريخ 31/11/2021 تتهم فيه البنك الأهلي فرع جامعة القاهرة بإدراج قرض في حسابها مقداره 404,000 ألف جنيه دون توقيعها علي أية أوراق تخص هذا القرض.
موظفي البنك
وأن موظفي البنك رفضوا إطلاعها على الأوراق التي تثبت توقيعها على مستندات هذا القرض وقامت بتوجيه اتهام لمسؤولي البنك بالتلاعب في حسابها لدى البنك.
الأمر الذي يفوض بلا جرم إلى وجود خلاف قانوني بين الطاعنة والبنك بشأن إدراج مبلغ القرض المشار إليه، والتي تتنصل منه الطاعنة مقررة بأنها لم تقم بتوقيع أية أوراق تثبت تقدمها بطلب للحصول علي هذا القرض، ثم قامت بالتقدم بطلب لإغلاقه وتسوية المديونية المستحقة عليها، وبالتالي فإن ما دونته الطاعنة عبر جروب الواتس أب الخاص ببعض أعضاء هيئة التدريس، ما هو سرد للواقعة التي حدثت معها، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تشهيرًا بالبنك الأهلي فرع الجامعة، دون مقتضي، سيما وأن هناك نزاع قانوني قائم بالفعل بين الطاعنة والبنك، حول هذا الأمر، سيما وأن الأوراق قد أجابت عن ما يفيد عدم صحة ما قررته الطاعنة بشأن مبلغ القرض محل الخلاف.
ولم تر المحكمة في مسلك الأستاذة الجامعية، ثمة مخالفة يمكن نسبتها إليها، وإذ أصدرت الجامعة قرارًا بعقوبة التنبيه، فإنه يكون صادرًا مفتقرًا لصحيح أسبابه من القانون والواقع، ويجب إلغاؤه.
حالات يجوز فيها الخصم من راتب الموظف وفقًا للقانون
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط محددة وواضحة للحالات التي يتم يجوز فيها الخصم من المرتب، ضمن أحد الجزاءات التأديبية للموظفين.
الحالة الأولى من خصم المرتب
ونص قانون الخدمة المدنية على “عرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبه ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة”.
قياس صلاحية الموظف للعمل
وتشير مواد القانون، أنه إذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت، وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
الحالة الثانية لخصم المرتب
كما نص قانون الخدمة المدنية، على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي".
ويذكر أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.
ويُحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
