رفض دعوى إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى بشأن دستورية نص المادة ( 46 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فيما تضمنه من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم.
المحكمة الدستورية
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الدستور أسند إلى النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، دون أن يكون هذا الاختصاص استئثاريًا محجوزًا لها وحدها، وإنما يجوز إسناده إلى غيرها، إذا توافرت الشروط والضوابط الموضوعية لذلك.
وأضافت المحكمة أن استثناء كتاب المحاكم من الخضوع لولاية النيابة الادارية، قد جاء مبررًا دستوريًا؛ كونهم من أعوان القضاة ويباشرون دورًا مكملًا للعمل القضائي، وبالتالي يغدو الاختصاص بالتحقيق معهم وتأديبهم أدنى إلى الجهة التي يتبعونها دون غيرها.
كشفت مصادر قضائية ان هناك 4 فترات بانقضائها تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف من قبل النيابة الإدارية.
وقالت المصادر ان هذه الفترات هي:
سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام، وحتى خمسة عشر يومًا.
ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.
أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل، والإحالة إلى المعاش.
للاطلاع علي حكم الإدارية العليا بشأن اختصاص النيابة الإدارية من هنا
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أكدت على اختصاص النيابة الإدارية بإحالة الموظف العام إلى المحكمة التأديبية بناء على طلب النيابة العامة دون اشتراط موافقة الجهة الإدارية على إحالته إلى المحكمة التأديبية من جهة عمله.
وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة الإدارية وإلغاء حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ببراءة موظفين بوحدة تراخيص مرور فيصل رغم تقاضيهم رشوة، بعدما استندت المحكمة التأديبية إلى أن الإحالة جاءت دون طلب من جهة عملهما.
نص حكم الإدارية العليا
وكان المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية قد وافق على الطعن على الحكم، وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة، أن النيابة الإدارية هي الأمينة على الدعوى التأديبية، بذلك تختص بإصدار قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، إذا رأت أن الواقعة المنسوبة للموظف والثابتة في حقه تستوجب ذلك، دون اشتراط أن يرد إلى النيابة الإدارية طلب بالإحالة إلى المحكمة التأديبية من جهة الإدارة التي يعمل بها، سواء اتصل علم النيابة الإدارية بالمخالفة من خلال شكاوى الأفراد، أو تحريات الجهات الرقابية، أو بلاغات الجهات الرسمية، ومن بينها النيابة العامة، التي لها أن تحيل إلى النيابة الإدارية ما يتكشف لها من جرائم تأديبية لتتولى النيابة الإدارية أعمال شئونها فيها، بإحالتها إلى المحكمة التاديبية المختصة.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية إن النيابة العامة كانت قد أحالت إلى النيابة الإدارية مهندسين بوحدة تراخيص مرور فيصل استخرجا تراخيص سيارة حال عدم وجود ملف للسيارة وعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأثبتا بها أن زجاج السيارة فاميه فابريكة على خلاف الحقيقة، وذلك نظير مبالغ مالية دون وجه حق.
وقررت النيابة الإدارية إحالتهما إلى المحكمة التأديبية التي قضت ببراءتهما استنادا إلى عدم ورود طلب بإحالتهما إلى المحكمة من جهة عملهما، فطعنت النيابة الإدارية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بقبول الطعن وإلغاء الحكم محل الطعن وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
