خبير اقتصادي: ضرورة وضع حزمة سياسات اقتصادية تضمن الإدارة الجيدة للنفقات النقدية
قال علاء رزق الخبير الاقتصادي، إنه بالنسبة لضرورة وضع سقف للدين العام في مصر فهناك مطالبات كثيرة بذلك حتى يكون هناك معلومات متاحة أمام متخذي القرار حتى لا يعرض الأمن الاقتصادي والاجتماعي للخطر الحد الذي لا يجب أن تتخطاه معدلات الديون حتى يكون الاقتصاد في وضع آمن وألا يزيد عن 50% من الناتج المحلي للدولة.
حجم الديون من الناتج المحلي
وأضاف رزق لـ"فيتو" أنه على مستوى العالم هذا الأمر لا يحدث إلا قليلا جدا لكن في مصر هناك خطة استراتيجية طموحة لكي نصل بحجم الديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 70% في عام 2026 وبالتالي مصر في طريقها نحو تحقيق معدلات الثبات تستطيع من خلالها أن تحقق الوضع الآمن لاقتصادها في مواجهة الأزمات العالمية التي عصفت بكثير من الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الاقتصاد السريلانكي واللبناني، والإجراءات المقترحة لوضع خطة للتقشف في ظل وجود فجوة تمويلية يتطلب أن يكون هناك استراتيجية متكاملة لإدارة الاقتصاد تتضمن عدم تعرض الاقتصاد لأي تحديات أو أزمات مالية مقبلة.
ربط الدين العام بإطار اقتصادي
وأكد أنه يجب أن يكون هناك ربط للدين العام بإطار اقتصادي كلى تسعى به الحكومة المصرية إلى الاستمرار في تحمل مستوى معين للدين ومعدل النمو المتوقع في المستقبل وبالتالي فإن العلاج هو ضرورة وضع حزمة من السياسات الاقتصادية في الأجل المتوسط والطويل والقصير ايضا عن طريق إدارة النفقات النقدية إدارة جيدة تضمن الحد من أعباء التأخير مع إعادة هيكلة الدين وتخفيض أعباء خدمة الدين عبر الاستفادة من المصادر المحلية والخارجية الأقل تكلفة والعمل على ربط التمويل الخارجي بحزمه متكاملة من القروض والمنح وفقا لشروط كل قرض وطبيعة كل مشروع.
حجم الدين الخارجي
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الديون الخارجية في الحدود الآمنة، لأن الناتج المحلي الإجمالي يزيد بأسرع من الديون.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع علي قناة “صدى البلد”: حجم الدين الخارجي حاليًا يصل إلى 155.7 مليار دولار وهو في الحدود الاَمنة لإنه يمثل 30% من إجمالي الناتج المحلي السنوي، لافتًا إلى أن مصر سددت أقساط ديون في نوفمبر الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار.
ولفت إلى أن البنك المركزي يستهدف خفض معدلات التضخم لـ7% حتى عام 2024 وذلك من أجل القضاء على الغلاء الفاحش.
خطة التعامل مع الديون
طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح خطتهم في التعامل مع الديون التي تلتهم معظم موارد الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.
ووجهت النائبة سؤالا، ماذا بعد مبادلة الديون بالأصول، هل لدى الحكومة أي رؤية عن كيفية سداد كل القروض التي حملت المواطنين بها أم سنترك هذه الأعباء للأجيال المقبلة؟.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم الحكومة خطة واضحة للبرلمان عن كيفية سداد كل القروض.
وعن الاتفاقية، قالت النائبة مها عبد الناصر، إن تحديث السكة الحديد يعد أولوية لأن مرفق السكة الحديد من أهم المرافق التي يستخدمها المواطنون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
