تجارية القاهرة: إلغاء الضرائب يساهم في دعم صناعة الدواجن

أشادت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، بقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بإلغاء الضرائب العقارية، وإعفائها عن مزارع الدواجن الفترة المقبلة ولمدة ثلاث سنوات.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة: إن  مزارع إنتاج الدواجن، مزارع خدمية، وطلبنا مرارا وتكرارا في وسائل الإعلام المختلفة بإلغاء الضريبة عليها ليس لمدة ثلاث سنوات فقط وإنما بشكل مستمر لدعم هذه المزارع.

الضرائب على مزارع الدواجن 

وأشار رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى ان هذه المزارع مزارع انتاجيه ولا يجب اثقال كاهلها بالضرائب بالإضافة إلى رسوم المياه والكهرباء.

وتقدم رئيس الشعبة بالشكر الى الحكومة على هذا الإجراء مؤكدا ضرورة أن يكون هذا الإجراء بشكل مستمر وليس لمدة ثلاث سنوات فقط.

ولفت  إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت في المزارع وصلت الى 80 جنيه للكيلو وتصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيه في الأسواق واتخاذ مثل هذا القرار يساهم في تعديد الصناعة ويساهم في انخفاض الاسعار مع التحركات الايجابية في ملف المستلزمات والمغالاة في أسعار الذرة ووصول سعر الطن الي ١٦ الف جنيه.

الإنتاج الداجنى من الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61

وافق مجلس الوزراء  خلال اجتماع  رقم 229 اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.

قرارات عاجلة لـ مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات، جاءت كالتالي:

- مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك فى إطار تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 25/7/2022 بمبلغ 1.850.260 يورو.

مشروع تطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق

وتمت الإشارة إلى أن الهدف من تنفيذ مشروع تطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى هو إعادة تأهيله، وتحديث مختلف أنظمة الاتصالات بالمعدات المتحركة فى السكك الحديدية الحالية لزيادة السعة الإجمالية والسلامة.

توفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية

- كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022. 

وحددت اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميعها، وكذا النص تفصيلًا على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة، إلى جانب التأكيد على عدد من الالتزامات من جانب المرخص له، أو المسؤول عن إدارة المنشأة الفندقية أو السياحية، أو المشرف على الأعمال فيها، في علاقته بالنزلاء، بما يضمن حسن المعاملة لرواد وممارسي الأنشطة السياحية، وبالتالي الحفاظ على سمعة مصر السياحية بين بلدان العالم.

وتم خلال المناقشة التأكيد على تيسير الإجراءات بما يسهم في جذب الاستثمارات السياحية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع.

اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في شكلها الجديد، عددًا من الأحكام المهمة، حيث نصت على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يختص بوضع السياسات العامة التي يسير عليها الجهاز، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، في إطار الخطة القومية للدولة.

حماية البحيرات وتنظيم الصيد

كما نظمت اللائحة التنفيذية أحكام حماية البحيرات وتنظيم الصيد، ونظمت أيضًا مسألة تنظيم الصيد في إطار يحافظ على الثروة السمكية، وحددت الشروط اللازمة للترخيص لمراكب الصيد.

- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 2170 م2، الكائنة بمنطقة مرغم بحري، على الطريق الموصل من الطريق الصحراوي إلى وصلة الذراع البحري، بجوار أبناء حسن علام، لصالح أحد المواطنين، لمواصلة النشاط القائم عليها حاليًا، والمتمثل في تخزين الحاويات والبضائع، نظرًا لكون هذا المشروع يعمل على زيادة الحصيلة الجمركية والمساهمة في توفير العديد من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.

- في إطار جهود الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين ضمن خطتها للتنمية الشاملة، قام مجلس الوزراء بالنظر في المستجدات المتعلقة بقيام محافظة الفيوم بالتعاقد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ على شراء عدد 408 وحدات سكنية، مشطبة بالفعل، بمنطقة "هوارة المقطع"، مساحة الوحدة 90 م2، كسكن بديل لقاطني العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة وترميم بمدينة الفيوم، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

كما أذن المجلس للمحافظة الفيوم بشأن التعاقد مع بنك التعمير والإسكان على شراء عدد 240 وحدة سكنية، مقامة بالفعل، بالمرحلة الرابعة بمدينة "دمو"، ومساحة الوحدة 63 م2، كوحدات بديلة للأسر الأولى بالرعاية نظرًا لخطورة بقاء هذه الأسر بالمساكن التي يقطنون بها حاليًا والتي هي بمساحة 40 م2 للوحدة الواحدة