مجلس الوزراء يكشف تفاصيل قرارات الدولة لمواجهة التضخم (فيديو جراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو جراف جديدا تحت عنوان (الجهود المصرية لمواجهة التضخم).
وتركت الأزمة الروسية الأوكرانية آثارًا كبيرة على معدلات التضخم في العالم؛ وذلك بسبب تعطل إمدادات الغذاء والطاقة من روسيا وأوكرانيا؛ الأمر الذي دفع أسعار مختلف السلع الغذائية بجانب النفط والغاز إلى الوصول لمستويات قياسية؛ وقد امتد أثر تلك الأزمة لتنال جميع الدول المتقدمة والنامية.
وفي مصر اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وقطاع الأعمال وذلك على مستوى السياسات المالية أو النقدية.
وأعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر، في سياق مواصلة الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية.
توقعات معدل التضخم في مصر خلال عامي 2023 و2024
وتناولت الوثيقة سمات الموجة التضخمية العالمية الحالية وأسبابها، واتجاهات التضخم الحالية في مصر، وتوقعات معدل التضخم في مصر خلال عامي 2023 و2024، وكذلك السياسات المتبناة من قبل الحكومة المصرية لتخفيف الضغوطات السعرية بما يشمل جهود تعزيز الأمن الغذائي وفرص تعميق الصناعة المحلية، والنظر للواردات الزراعية والصناعية كفرص للاستثمار المحلي لزيادة مستويات المعروض المحلي وخفض التضخم، والدور المرجو من الأسر المصرية لمكافحة غلاء الأسعار.
وفي هذا الإطار، أشارت الوثيقة إلى أن التضخم يُعرف بكونه يمثل ارتفاعًا مستمرًا في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تهم شريحة واسعة جدًا من المواطنين، ويُقاس عالميًا ومحليًا من خلال احتساب نسبة التغير في تكلفة شراء عدد من السلع والخدمات الأساسية المتضمنة في سلة قياسية يستهلكها المواطن في المتوسط، فيما يُعرف بسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، ويتم احتساب تلك التكلفة بشكل دوري من قبل أجهزة الإحصاء على مستوى العالم لتتبع التغير في مستويات الأسعار في الأسواق المحلية، فيما يُعرف بمعدل التضخم.
الحكومة: العالم يشهد واحدة من أقسى الموجات التضخمية على مدار العقود الماضية
وأوضحت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات أن العالم يشهد واحدة من أقسى الموجات التضخمية على مدار العقود الماضية؛ نتيجة تراكب وتعدد الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بما أدى إلى ارتفاع التضخم العالمي وفقًا لصندوق النقد الدولي إلى 8.8% في عام 2022، بما يمثل أعلى مستوى للتضخم على مدار خمسة وعشرين عامًا، مقارنةً بمعدل للتضخم بلغ 4.2% في المتوسط خلال الفترة (1997-2021)، بل إن معدلات التضخم بلغت في بعض دول العالم أعلى مستوياتها في أربعين عامًا، وبشكل عام ارتفعت معدلات التضخم في نصف دول العالم إلى 10% أو أكثر، وبلغت مستوى 100% أو أكثر في بعض البلدان الأخرى في عام 2022.
وأوضحت الوثيقة أن الموجة التضخمية الحالية ترجع إلى العديد من العوامل التي يأتي على رأسها استمرار جائحة كوفيد-19 للعام الرابع على التوالي، واستمرار الأزمة الروسية-الأوكرانية للعام الثاني على التوالي، وتشديد السياسة النقدية وما نتج عنها من ارتفاعات قياسية لأسعار الفائدة على مستوى العالم وبالتالي ارتفاع مستويات التضخم المستورد، إضافةً إلى استمرار أزمات سلاسل الإمداد العالمية، علاوةً على حدوث أزمة طاقة عالمية لم يسبق لها مثيل من العمق والتعقيد.
الحكومة: الأسعار العالمية للسلع سجلت ارتفاعات قياسية خلال عام 2022
وفي ضوء ذلك، سجلت الأسعار العالمية للعديد من السلع، وخاصة الغذاء والطاقة، ارتفاعات قياسية خلال عام 2022، حيث ارتفعت أسعار الطاقة وفقًا للبنك الدولي بنسبة بلغت نحو 59%، ووفقًا لمنظمة الفاو ارتفعت الذرة بنسبة بلغت نحو 25%، والألبان بنسبة بلغت نحو 20%، والحبوب بنسبة بلغت نحو 18%، والقمح بنسبة بلغت نحو 16%.
كما أشارت الوثيقة إلى أن الأزمة الروسية-الأوكرانية تسببت في حدوث انتكاسة للتعافي الاقتصادي الهشّ من جائحة "كوفيد-19"، وزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة؛ نتيجة تعطُّل سلاسل التوريد من روسيا وأوكرانيا؛ مما أدى إلى تفاقم تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع تضخم أسعار الغذاء في عدد من دول العالم بما يفوق 50%، وسجل بشكل عام تضخم الغذاء ارتفاعًا في 91% من الدول المتضمنة في شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض التي تنتمي إليها مصر.
وأشارت الوثيقة فيما يتعلق بمعدلات التضخم المحلية، إلى أنه بعد أن كانت مصر قد نجحت بشكل كبير في خفض معدلات التضخم خلال عامي 2020 و2021 استنادًا إلى تبني البنك المركزي لسياسة استهداف التضخم، والتي تراجعت على أثرها معدلات التضخم خلال تلك الفترة لتدور حول مستوى 5%، تأثر الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم بالموجة التضخمية العالمية في عام 2022، والتي ارتفع بسببها معدل التضخم في مصر ليصل إلى ما يقرب من 14% العام الماضي، وذلك وفقًا لأحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل متوسط معدل التضخم أعلى مستوى له بنحو 18.7% في الربع الأخير من عام 2022، الذي شهد تنامي الضغوطات التضخمية في العديد من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة بفعل عدد من العوامل، والتي من أهمها رفع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع مستويات التضخم المستورد.
صندوق النقد يتوقع حدوث انخفاض نسبي لمعدل التضخم في مصر
وطبقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع حدوث انخفاض نسبي لمعدل التضخم في مصر ليصل إلى نحو 12% في عام 2023، واستمرار الانحسار التدريجي لمعدل التضخم في مصر ليسجل نحو 7.3% في المتوسط خلال الفترة (2023-2027)، بما يمثل نحو نصف معدل التضخم المسجل في عام 2022.
وتطرقت الوثيقة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتبني العديد من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مواجهة الضغوطات السعرية؛ حيث تم تخصيص (130) مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين. كما تمَّ رصد أكثر من (60) إجراءً اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، موزعة على (6) محاور رئيسية من واقع حزم الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها، وكان آخرها الحزمة التي بدأ تطبيقها في نوفمبر 2022، بتكلفة تُقدر بـحوالي (67) مليار جنيه سنويًّا، فضلًا عن مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 البالغة 356 مليار جنيه.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
