وثيقة رسمية تكشف أسباب غلاء الأسعار وتطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك
زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة
وفي ضوء التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من ٢٠ مليون مواطن على مستوى الجمهورية
كما اتخذت الحكومة إجراء آخر يتعلق بتخفيف بعض الأعباء عن كاهل المواطنين، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم؛ ففي أكتوبر 2022، أعلنت الحكومة عن استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30 يونيو 2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به في 31 ديسمبر 2022، بتكلفة إضافية (1.9) مليار جنيه، وتكلفة إجمالية (3.8) مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023، كما تم تخصيص (٧٫٨) مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2022/2023؛ لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، وتوفير (٣٫٥) مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل لـ (١٫٢) مليون وحدة سكنية. فضلًا عن ذلك، فقد تم تخصيص (٥) مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية؛ لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
بالإضافة لما سبق، واصلت الحكومة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية تتجاوز (٧٠٠) مليار جنيه على ثلاث مراحل؛ لتطوير القرى المصرية في الريف من خلال عدد من المشروعات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية البشرية، حيث تستهدف المبادرة قرابة 4600 قرية تقع في (١٧٥) مركزا داخل (٢٠) محافظة، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى (60) مليون مستفيد في مراحله المختلفة، وقد أدرجت الأمم المتحدة المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية.
ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة القيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية لفترات تتراوح ما بين 4-6 أشهر، وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث حرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، فبلغت الاحتياطيات في 13 نوفمبر 2022 من القمح نحو 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر، (علمًا بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر بدأ اعتبارًا من يناير 2023)، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علمًا بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز.
كما تمكنت الحكومة، بالتعاون مع القطاع المصرفي، من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023، وهو ما أحدث تفاؤلًا ملحوظًا بين أطراف السوق، كما أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن في أسعار تلك السلع والمنتجات.
كما تم منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على صرف (65) جنيهًا لكل أردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، ومن ثم ساهم ذلك في زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ (3.65) مليون فدان في عام 2022، مقابل (3.4) مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4%)، كما أسهمت تلك الإجراءات في ارتفاع نسب التوريد عام 2022 لتصل إلى (4.2) مليون طن، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر عام 2022، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي.
الإعلان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة
كما تم الإعلان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة؛ تنفيذًا لسياسة الزراعة التعاقدية، كما وافق مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم 2023 ليصبح 1250 جنيهًا بدلا من سعر 1000 جنيه الذي سبقت الموافقة عليه، وذلك مقارنةً بـ (820) جنيهًا للموسم الماضي.
كما تم، في هذا السياق، زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة في عام 2014، بنسبة زيادة (85%)، فضلًا عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة (183.3%)، حيث بلغت (3.4) مليون طن عام 2022، مقابل (1.2) مليون طن عام 2014، علاوةً على توقيع عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتشمل المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية محافظات "الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر"، باستثمارات تتجاوز ٤ مليارات جنيه، والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.
علاوةً على ذلك، فقد وافق مجلس الوزراء على السماح للهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة للسلع ومنها القمح، وقد بلغ إجمالي الكمية المتعاقد عليها بالأمر المباشر ٢.٧ مليون طن، بنسبة ٦٨٪ من إجمالي المتعاقد عليه.
تبكير افتتاح معارض أهلا رمضان
كما حرصت الحكومة على التعجيل ببدء افتتاح معارض (أهلًا رمضان)، وذلك اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٣ حتى نهاية شهر رمضان، حيث تم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظات وجارٍ إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية، وقد تم توجيه المديريات التموينية بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ المتنقلة ومنافذ جمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض أهلًا رمضان، وأشار إلى أن التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25٪ إلى 30٪.
وبهدف ضمان توافر السلع واستقرار أسعارها، تتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مع تخصيص لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.
وفي السياق نفسه، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع بالأسواق والمنافذ التموينية، كما تم التوجيه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة، ومدى توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها، والتعامل مع أي معوقات في هذا الشأن.
ومن الإجراءات الأخرى، قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والصناعية، حيث تمضي الحكومة قدمًا في تنفيذ العديد من مشروعات التوسع الرأسي والأفقي في قطاع الزراعة، والتي تعتبر من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي، حيث تم استهداف زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من (3.5) مليون فدان، من خلال عدد من المشروعات، أهمها: مشروع توشكى الخير، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد، ففي هذا السياق تم على سبيل المثال، إطلاق مشروع الدلتا الجديدة بإجمالي مساحة مهيأة للزراعة تبلغ نحو 568 ألف فدان، وتمت زراعة ما يقرب من 200 ألف فدان، وتشمل أبرز المحاصيل الذرة والقمح، وإطلاق مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، والذي يعد الأكبر بمجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط. كما تم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية؛ لضمان تحقيق ربح للمزارعين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة، بما يُسهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.
الحكومة تستهدف زيادة استثمارات قطاع الزراعة
وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة زيادة استثمارات قطاع الزراعة لتصل إلى (82.9) مليار جنيه، وفقًا لخطة العام المالي 2022/ 2023، مُقابل حوالي (62.9) مليار جنيه لعام 2021/ 2022، بنسبة نمو تصل إلى (31.8%).
كما تعمل الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تعميق الإنتاج الصناعي المحلي، وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع، بالإضافة إلى تقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، بما يشمل إعداد استراتيجية للصناعة، وتحديد المنتجات المستهدف توفير البدائل المحلية منها، وإطلاق مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمصنعين، وتعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي.
وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة رفع الناتج الصناعي ليصل إلى (1357.9) مليار جنيه وفقًا لخطة العام المالي 2022/2023، مُقارنة بنحو (1176.8) مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تبلغ (15.4%) من خلال توجيه استثمارات تبلغ حوالي (93.5) مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة خلال العام المالي 2022/ 2023، بنسبة زيادة (6.1%) عن الاستثمارات الـمُناظِرة في العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن الصناعات التحويليّة غير البتروليّة تستحوذ على نحو (80%) من جُملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه).
كما أشارت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أنه في إطار الوضع الراهن لمستويات التضخم والأسعار العالمية، هناك حاجة إلى تحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للتوطين محليًّا، وعليه فإنه من المهم تحليل الوضع الراهن للواردات الزراعية والصناعية في مصر والنظر إليها كفرص استثمارية.
وعلى مستوى المجموعات السلعية، جاءت مجموعة الواردات من المنتجات النباتية في مقدمة المجموعات السلعية المستوردة بقيمة بلغت نحو 14.7 مليار دولار في عام 2022، يليها مجموعة المعدات الكهربائية بواردات قاربت 13 مليار دولار، ثم الصناعات الكيماوية بواردات بلغت 11.7 مليار دولار.\
وأشارت الوثيقة إلى اتخاذ الدولة العديد من السياسات لتعزيز فرص الاستثمار المحلي في مصر، والتي يتمثل أهمها في تحديد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي، بشكل تفصيليّ داخل كل قطاع، والمتمثل في كل من: الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات النسيجية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الهندسية، ومن ثم قيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد قائمة مبدئية تشمل (131) منتجا مُستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية خلال الفترة (2017 -2021)، وتم تصنيف تلك المنتجات طبقًا لنوعية الاستثمار المطلوبة (استثمارات جديدة/توسعات)، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات.
الحكومة تطالب المواطنين بتغيير الثقافة الاستهلاكية
واختتمت الوثيقة بالإشارة إلى أن العالم يمر حاليًا بأزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة والمؤسسات؛ لذا تحتاج الأسرة المصرية إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية والمشاركة الإيجابية في تخفيض الضغوطات التضخمية من خلال محاولة ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الغذاء، والاستغناء عن بعض السلع التي قد تكون كمالية في حالة ارتفاع سعرها بشكل غير مبرر أو استبدالها بسلعة أخرى سعرها ما زال مناسبًا، وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المصري، خاصة أن المنتج المصري يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية، ودعم الاستثمارات المحلية، وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي في حالة تصديره والاستفادة منه في تقليل مستويات الواردات، ومحاربة الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها من خلال جهاز حماية المستهلك.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
