صاحب مشروع قانون توثيق المنقولات الزوجية: يحفظ حقوق الجميع
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية، أن قانون الأحوال الشخصية من التشريعات الشائكة جدا، فضلا عن تداخله بصورة كبيرة مع قوانين أخرى.
قانون الأحوال الشخصية
وأشار النائب، إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج لإعادة هيكلة بالكامل حتى نصل لحل لكافة المشكلات الحالية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقات وغيرها.
قانون المنقولات الزوجية
وأوضح محمود عصام، الحكومة سبق وتقدمت بمشروع قانون للأحوال الشخصية وكذلك هناك بعض التعديلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن، والآن يتم إعداد مشروع قانون متكامل من جانب وزارة العدل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية على أن يتم إحالته لمجلس النواب قريبا ويتم مناقشته بجانب تشريعات النواب المقدمة ومنها قانون المنقولات الزوجية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن من بين أكبر المشكلات بقانون الأحوال الشخصية هي قائمة المنقولات الزوجية وما ينتج عنها من خلافات، وكذلك النفقات.
ولفت النائب محمود عصام، إلى أنه تم إحالة مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية من الجلسة العامة للجان النوعية المختصة بالمجلس، ليتم تحديد موعد المناقشة في حضور كافة الجهات المعنية.
توثيق قائمة المنقولات الزوجية
وقال عضو مجلس النواب: الهدف من توثيق قائمة المنقولات الزوجية هو الحفاظ على حق كلا الطرفين، الزوج والزوجة، مؤكدا أنه حرص على إعداد مشروع قانون متوازن يراعي الحفاظ على الحقوق.
وأكد محمود عصام، أن توثيق قائمة المنقولات الزوجية يقلل المشكلات الناجمة عنها مثل الدعاوى الخاصة بالتبديد وكذلك النفقات التي تقع عند الانفصال.
وقال عضو مجلس النواب: النفقات من أبرز مشكلات الأحوال الشخصية، متابعا: وهي مسئولية كل رجل ومن يتهرب من النفقة خائن لأسرته وللمجتمع.
قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون تقنين قائمة منقولات الزوجية، أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ علي حقوق الزوجين، حيث يلزم القانون بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر وذلك للقضاء على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات القائمة ومابها من محتويات من خطر الضياع أو الفقدان، مشيرا إلى أنها لن تكون لها تكاليف بخلاف رسوم التوثيق العادية.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح خاص لفيتو، أن تلك الوثيقة ستضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.
قائمة المنقولات محرر عرفى
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا بموجب مشروع القانون تتحول قائمة المنقولات من ورقة عادية «محرر عرفى يستخدم في الإثبات» إلى محرر رسمى له قوة السند التنفيذى يصلح للتنفيذ الجبرى باعتباره حقا ثابتا، وذلك لأن المادة الثانية من مشروع القانون، تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
