برلماني يكشف صعوبات تعديل قانون الرياضة
قانون الرياضة، قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الرياضة يصب في مصلحة الشركات الخاصة والأندية والهيئات الرياضية بشكل عام، والإتاحة للمستثمر الجاد الذي يسعى للاستثمار في المجال الرياضي بأن يكون لديه فرص متميزة.
وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشركات أو الأندية التي تسعى حاليا لتكون شركات رياضية أو خدمات رياضية جزء منها نجح ولكن البعض الآخر واجهت صعوبات، لذلك نسعى لتعديل قانون الرياضة للقضاء على هذه الصعوبات.
تحديد رسوم ترخيص الأندية
وأشار إلى أن مشروع القانون يعطي للوزير المختص تحديد رسوم ترخيص الأندية بحد أدنى 1% وبحد أقصى 5% ولا يوجد ثبات في نسبة الـ5%، وهذه النسب قابلة للتعديل من خلال لجنة الشباب والرياضة عند مناقشة القانون، وكلما انخفضت النسبة كلما كانت الفرص أفضل.
وتابع: "الكل وضح أن تحمل الشركات الناشئة بالنسبة للخدمات الرياضية والقيمة الكبيرة بنسبة 5% سيكون كبيرا، لكن مسؤول الوزارة وضح أن الحد الأدنى سيكون 1% وحد أقصى 5%".
أبواب رئيسية في قانون الرياضة
واوضح أن اللجنة تهدف لتعديل أبواب رئيسية في قانون الرياضة، ومشروع تعديل القانون مقدم من الحكومة ونائبين من لجنة الشباب والرياضة هما الدكتور خالد بدوي والدكتورة آية مدني، لافتا إلى أن قانون 71 لسنة 2017 ظهرت مشكلات عند تطبيقه منها الجزء الخاص بالاستثمار ومركز التحكيم.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اليوم جلسة استماع للمختصين، وهذا هو نهج اللجنة بدعوة المختصين في المجال الرياضي، لحضور جلسات الاستماع، وبعد عرض الرؤى الخاصة بهم والمشكلات التي قابلها البعض عند تطبيق القانون في الفترة الأخيرة، تنسق لجنة الشباب والرياضة مع النواب والبحث عن التعديلات وطرحها للجلسة العامة لمناقشتها.
إتاحة الفرص للمستثمرين في مجال الأندية
ولفت أن هناك تركيزًا كبيرًا لتعديل الجزء الخاص بالاستثمار في القانون خاصة من قبل وزارة الشباب والرياضة والمختصين في الملف الرياضي والنواب في اللجنة، نظرا للحاجة لإزالة المعوقات كلها التي تمنع الاستثمار في مجال الرياضة نظرا لكونها صناعة في العالم، وبعض الدول تعتبرها أحد مصادر الدخل القومي.
وأشار إلى أن هناك توجهًا في الفترة الأخيرة لمبادرات رعاية أطفال رياضيين، وتسير وزارة الشباب والرياضة على نهج إتاحة الفرص للمستثمرين سواء في مجال الأندية أو مراكز الشباب.
ممثلو الأندية والشركات الرياضية ينتقدون نص قانون الرياضة
انتقد عدد من ممثلي الأندية والشركات الرياضية، نص قانون الرياضة الذى ينص على دفع رسوم 5% لصالح وزارة الشباب من قيمة الأعمال التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال الرياضة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة والنائبين خالد بدوي وآية مدني.
وأكد يحي فارس، ممثل أحد شركات الاستثمار الرياضي، أن ضوابط ترخيص الشركات تعاني من مبالغة كبيرة في رسوم التراخيص وهو ما يعيق الاستثمار الرياضي، مطالبا بتعديل نسبة الـ٥٪ التي تحصل عليها الوزارة مقابل الترخيص.
خدمات مقابل الترخيص
من جانبه قال تامر محمد، صاحب شركة خدمات رياضية، إن وزارة الشباب لا تقدم أي خدمة للشركات مقابل الترخيص، كما أن هناك العديد من الشركات الغير مرخصة ويصل عددها أضعاف الشركات المرخصة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.