خبير اقتصادي: هذا الإجراء يضمن اتخاذ الدين مسارا تنازليا
قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن البنك المركزي المصري يعمل على السياسات النقدية التي تتعلق بالتحديد الكمي للعملة من خلال رفع أسعار الفائدة لكي يشجع المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك ومن ثم يسحب العملة من أيديهم ويقل الطلب حينها على السلع المستوردة لكي يعزز قيمة الجنيه، بجانب استخدامه لسياسات أخرى منها رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لوضعه في البنك المركزي وهو ما يتسبب في انخفاض السيولة عند البنوك وبالتالي الحد من قدرتها على الإقراض.
وزارة المالية تعمل على توفير فائض اولي
وأضاف الخبير الاقتصادي أن وزارة المالية تعمل على توفير فائض اولي وهو من خلال ان تكون الإيرادات اكبر من المصروفات بعيدا عن استحقاقات الدين وهو الضمانة على اتخاذ الدين مسارا تنازليا، ويتعاون البنك المركزي مع وزارة المالية عند حدوث أزمة لدى الوزارة في وجود سيولة دولارية أو حتى حصيلة بالنقد المحلي وهو ما يحدث حينها من طرح أذون خزانة أو سندات.
الاقتصاد المحلي
وفي سياق آخر قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا ماضون فى «ميكنة الاقتصاد» من خلال العمل المتواصل على توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى، بدءًا من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ««ACI، ومرورًا بوصولها إلى الموانئ وحتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر.
توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا فى حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى
ولفت إلى أن الأنظمة الإلكترونية الضريبية والجمركية تُسهم فى الرصد اللحظى للصادرات والواردات عبر المنصة المميكنة الموحدة «نافذة»، والرصد اللحظى أيضًا للتعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والرصد اللحظى بين الممولين، والمستهلكين بمنظومة «الإيصال الإلكتروني» على نحو يساعد فى التيسير على المتعاملين مع «الضرائب» و«الجمارك»، ويضمن تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يُعزز الإيرادات العامة، ويُمكِّن الدولة من تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الدولى لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بعنوان: «الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات»، أن الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا وحتى الحرب فى أوروبا، أثبتت صحة الرؤية المصرية الاستباقية فى التحول للاقتصاد الرقمى، بما يُمثِّله من ركيزة أساسية لامتلاك قدرة أكبر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ترتكز على تحفيز الاستثمار، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح أن الأنظمة الإلكترونية جعلت «المالية العامة للدولة» أكثر مرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث إن «الموازنة الإلكترونية» تُمكننا من رصد الإيرادات والمصروفات العامة لحظيًا، ومن ثم تقدير الموقف المالى السليم، على نحو يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى.
وقال الوزير، إن الدولة تتبنى استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل قطاعات الدولة، والانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ تحقيقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، باعتبار التحول الرقمى اللغة المشتركة بين اقتصادات العالم، التى تسهم فى تعظيم جهود التعاون وتوحيد المعايير ذات الصلة بمجال السياسات والتطبيقات المالية وتوسيع مظلة الشمول المالى.
وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى ابتكار نظم وقواعد وإجراءات جديدة للمراجعة والمحاسبة للتعامل مع الاقتصاد الرقمى، موضحًا أن أنشطة التجارة الإلكترونية تتطور بمعدلات متسارعة وتتطلب تعديلات تشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية.
وأكد الوزير، أن منظومة «المحاسبة والمراجعة» تُعد فى مقدمة المجالات التى تحظى باهتمام الحكومة المصرية؛ انطلاقًا من دورها المتعاظم فى ضبط الأداء المالى والمحاسبى الذى يرتكز على التوظيف الأمثل للتطبيقات الرقمية في تطوير مفاهيم ومبادئ تصميم نظم المعلومات المحاسبية، بما يُسهم فى تحسين جودة التقارير المالية، وإعداد التقديرات المحاسبية بشكل دقيق، وتقييم المخاطر بطريقة فعَّالة، لافتًا إلى أن هناك تضافرًا لجهود مختلف الجهات الحكومية للتحديث الدائم لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية لتتوافق مع المستجدات الدولية، على نحو يراعى الظروف والمتغيرات الاقتصادية.
وأشار الوزير، إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والجمعيات المنظمة لمهن المحاسبة والمراجعة بالدول العربية الشقيقة، على نحو يُساعد فى تحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية للقوائم المالية للشركات والأوراق المالية المتداولة، ورفع مستوى دقة الرقابة الداخلية، ومراقبة الحسابات فى إيرادات ومصروفات الموازنات العامة للدول، وتعزيز حوكمة النشاط المالى والاقتصادى؛ بما يُسهم فى زيادة ثقة المستثمرين، والمؤسسات الدولية فى المناخ الاقتصادى المصرى والعربى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
