خبير اقتصادي: تدبير العملة الصعبة ليست من مسئوليات البنك المركزي

قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي مسئول عن الإدارة النقدية في مصر من خلال اتخاذ مجموعة من السياسات النقدية التي يدير بها العملة المحلية  والعملات الأجنبية والحفاظ على قيمة العملة وليس تدبير العملة الأجنبية، حيث إن توفير العملات الأجنبية يكون من خلال الصادرات والاستثمارات وغير ذلك من موارد العملة الصعبة التي تكون معظمها من القطاع الخاص.

موارد العملة الصعبة

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه إذا كان هناك صعوبة في موارد العملة الصعبة بشكل لا يكفي لتلبية الاحتياجات فهنا يصعب على السياسات النقدية تحقيق استقرار للعملة المحلية عند مستوياتها ومن ثم تنخفض قيمة العملة أما إذا كانت الإيرادات من العملات الأجنبية من المصادر المتنوعة في إرتفاع فإن الاحتياج إلى سياسة النقدية في مجال دعم الجنيه يكون محدود ومن ثم تتحسن قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية مثلما حدث أثناء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 بعد ارتفاع الدولار إلى  19 جنيها في نوفمبر 2016 ثم اتجه إلى مسار قوة ووصل إلى 15.60 جنيها.

وأشار إلى أن إدارة الديون المصرية بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية وهناك وحدة لادارة الدين في وزارة المالية، وخطة موضوعة لخفض نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي وإطالة أمده خلال الفترة القادمة.

خطة سداد الديون

طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح خطتهم في التعامل مع الديون التي تلتهم معظم موارد الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.

رؤية الحكومة عن كيفية سداد القروض

 ووجهت النائبة سؤالا، ماذا بعد مبادلة الديون بالأصول، هل لدى الحكومة أي رؤية عن كيفية سداد كل القروض التي حملت المواطنين بها أم سنترك هذه الأعباء للأجيال المقبلة؟.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم الحكومة خطة واضحة للبرلمان عن كيفية سداد كل القروض.

وعن الاتفاقية، قالت النائبة مها عبد الناصر، إن تحديث السكة الحديد يعد أولوية لأن مرفق السكة الحديد من أهم المرافق التي يستخدمها المواطنون.

تفاصيل اتفاقية القرض

واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.

وأوضح أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن القرض سيتم تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر إلى أسوان لمسافة 224 كيلو متر.

فترة سداد قرض السكة الحديد

وأشار وحيد قرقر، إلى أن فترة سداد القرض 40 عاما، فضلا عن فترة سماح 5 سنوات، بنسبة فائدة 1.7%.

وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن سعر الفائدة المنخفض فرصة قوية دائما تسعى الدولة إليه لتحقيق أكبر استفادة من القرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.