استعجال تحريات حول عصابة تستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
استعجلت نيابة الجيزة، تحريات المباحث العامة الخاصة بشخصين بالجيزة كوّنا تشكيلا عصابيا للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وإجراء عمليات شرائية بها وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة (بعدة مواطنين) فى القيام بعمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونى دون علمهم، بقصد الاستيلاء على أمواله.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهم ضبطه وعُثر بحوزته على (جهاز لاب توب – 2 هاتف محمول) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) "تم ضبطه"، وبمواجهتهما إعترف الثانى باتفاقه مع المتهم الأول للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وتسليمها له لاستخدامها فى إجراء عمليات شرائية للبضائع والمنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني لإبعاد الشبهات عنه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،، أحال إلى البرلمان مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.
وجاء القانون بعد الاطلاع على الدستور وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأخذ رأى البنك المركزى، وموافقة مجلس الوزراء.
سرية الحسابات في البنوك
ونص المشروع على: «تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة ١٧٨ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها كالتالى:
ولا تخل أحكام المادتين ١٤٠ و١٤٢ من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وبالنظر إلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فقد شدد على سرية الحسابات، وتعتبر سرية الحسابات المصرفية ضمانة رئيسية للمستثمرين والمتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفى بشكل عام.
من يحق له طلب رفع السرية عن الحسابات البنكية
ونصت المادة (140) من قانون البنك المركزى على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
