تعرف على أداء البورصات الخليجية مع ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، اداء البورصات الخليجية بنهاية شهر وبداية شهر جديد من التداولات، حيث انتهى شهر يناير
وبداية  شهر فبراير، والذي فيه يعلق المتعاملون آمالهم على عودة المؤشرات لنقاطها القياسية
أما في شهر يناير فقد غلب التباين على أداء المؤشرات. 

وتترقب الأسواق الخليجية بيانات التضخم الأمريكي والأعين متوجة نحو اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة والتي من المتوقع أن تكون في حدود من 25 إلى 50 نقطة أساس. 
بسبب قدرة الولايات المتحدة علي السيطرة علي التضخم وخفض معدلاتة في شهر ديسمبر الماضي بسبب انخفاض أسعار الوقود، وخفض أسعار سلة الغذاء وبناء علي النسبة التي سيقوم برفعها الفيدرالي الأمريكي، سيكون رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية لدول الخليج
وهذا الرفع المتوالي تسبب في ان تكون تحركات الاسواق عرضية جدا بسبب ارتفاع تكلفة التمويل والتشغيل إلى جانب تفضيل بعض المتعاملين الاستثمار في سندات الخزانة الامريكية
مما تسبب في انخفاض قيم التداول اليومية
فالاسواق تحركاتها متباينة بسبب السيولة
وما أن ترتفع حتى تعاود الانخفاض مرة أخرى.

السوق السعودى 

فالسوق السعودي ما ان يصل المؤشر إلى قرابة 10800 نقطة  حتى يعود إلى مستوى 10500
وإذا كسرها يعود إلى 10300 نقطة
وهو يسير بين الدعم والمقاومة بسبب انخفاض قيم التداول والتي علي الرغم من تحسنها مازالت لا تضمن بقاء المؤشرات في المنطقة الخضراء، فالتداول ارتفع بنسبة 14%هذا الأسبوع ووصل إلى 4 مليارات ريال
وعلي الرغم من تحسن أسعار النفط وارتفاع البرميل إلى 89 دولارا، إلا أن قطاع الطاقة مازال أدائة غير مترجم لهذا الارتفاع
كما ان ترقب المتعاملين لنتائج الأعمال
جعل الحيطة والحذر هو سلوك المتعامل في الوقت الحالي، وفقد مؤشر السوق الرئيسية مستويات 10800 نقطة متراجعًا بنحو 0.2% في جلسة الثلاثاء بضغط من سهمي أرامكو وسابك اللذين تراجعا بنحو 0.2% و1.8% على التوالي. 

وتأتي هذه التراجعات بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي ووسط ترقب قرار الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة 
وعلى المستوى الشهري ارتفع المؤشر بنسبة 3% مسجلًا أعلى مكاسب شهرية منذ يوليو من عام 2022 بدعم من ارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 9% وسهم أرامكو بنسبة 2.6% في الشهر ذاته. 

 وفي الإمارات العربية المتحدة

ففي سوق دبي المالي، تراجع المؤشر العام بنحو 1% خلال شهر يناير مسجلًا أدنى إغلاق شهري منذ يوليو من العام الماضي
وجاء الضغط من سهم إعمار العقارية الذي فقد نحو 5% من قيمته السوقية خلال هذا الشهر على الرغم من التوقعات باستمرار انتعاش القطاع العقاري في عام 2023 
كما تراجع سهم الإمارات دبي الوطني بنحو 0.3% خلال هذا الشهر على الرغم من إعلانه عن أرباح سنوية بأكثر من التوقعات بالإضافة لتوزيعات نقدية بواقع 60 فلسًا للسهم
 
وفي سوق أبوظبي المالي

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 3.9% في شهر يناير مسجلًا أكبر خسارة شهرية منذ يونيو من العام الماضي
وسجل سهم العالمية القابضة تراجعًا شهريًا بنحو 2% بعد أن شهد خلال الأيام الأخيرة من الشهر ضغوطًا حادة بعد قرار الشركة استثمار 1.4 مليار درهم في الطرح العام الإضافي لشركة " Adani Enterprises" والتي اتُهمت بحسب تقارير أميركية بإساءة استخدام الملاذات الضريبية الخارجية وأثارت مخاوف بشأن ارتفاع مديونيتها، كما هبط سهم أبوظبي الأول بنحو 20% في يناير مسجلًا أكبر خسائر شهرية بعد إعلان البنك عن أرباح سنوية وتوزيعات نقدية دون التوقعات. 

وفي بورصة قطر

فقد المؤشر العام مستويات 11000 نقطة في جلسة الثلاثاء بعد تراجعه بنسبة 1.7% نتيجة ضغوط بيعية على جميع القطاعات
إلا أن المؤشر استطاع الحفاظ على ارتفاعات بأكثر من 2% في يناير مسجلًا  أعلى مكاسب شهرية منذ يوليو من العام السابق
وجاءت هذه المكاسب بدعم من سهم صناعات قطر الذي ارتفع بنحو 10% في يناير مسجلًا أعلى مكاسب شهرية في عام ونصف ليعوض تأثير تراجع أسهم البنوك خلال هذا الشهر

وفي بورصة الكويت

تراجع المؤشر الأول بنحو 0.4% في يناير مسجلًا ثاني تراجع شهري على التوالي بضغط من سهم أجيليتي الذي خسر نحو 18% من قيمته خلال هذا الشهر
بالمقابل حقق المؤشر الرئيسي ارتفاعًا بنحو 0.5% في يناير ليغلق فوق مستويات 5600 نقطة.