قانون الأحوال الشخصية، مصير مشروعات القوانين المنتظر إقرارها بالبرلمان

رغم الجهود التشريعية التي يقوم بها البرلمان بغرفتيه كل أسبوع، بإقرار مشروعات قوانين سواء مقدمة من الحكومة أو الأعضاء، إلا أن هناك عددا من مشروعات القوانين الهامة التي ينتظرها الشارع المصرى، ما زالت قيد المناقشة بالبرلمان، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، منها الأحوال الشخصية.

ويأتي من أبرز قائمة مشروعات القوانين المنتظر إقرارها، مشروع قانون الأحوال الشخصية، والإيجار القديم، والإجراءات الجنائية، والعمل، والرياضة، وإنشاء صندوق قناة السويس، والتصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون البناء الموحد.

الإجراءات الجنائية  

حيث ينتظر البرلمان، انتهاء اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ليبدأ بدوره في مناقشة مشروع القانون.

قانون الأحوال الشخصية

كما ينتظر  البرلمان  مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى تتولي اللجنة المشكلة من وزارة العدل لإعداده بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التصالح في مخالفات البناء

وأوشك موعد إقرار مجلس النواب لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث من المتوقع أن يناقشه المجلس في جلساته العامة خلال الفترة المقبلة وذلك بعدما انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب  من مناقشة مشروع القانون.

البناء الموحد

أيضا من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ قريبا مشروع قانون البناء الموحد بعدما انتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث تمت الموافقة النهائية.
وعقب انتهاء مجلس الشيوخ من القانون سيتم إحالته لمجلس النواب.

الإيجار القديم

أيضا ينتظر البرلمان تعديلات قانون الإيجار القديم من اللجنة البرلمانية الحكومية التى تتولي إدخال تعديلات علي القانون الحالي.

صندوق قناة السويس

كما من المنتظر إقرار مجلس النواب لمشروع قانون إنشاء صندوق قناة السويس،  بشكل نهائي وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواده.

قانون الغرف السياحية 

ووافق مجلس النواب أمس على ٢٦ مادة من مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها، والذي يضم ما يقرب من ٧٢ مادة.

وجاء مشروع القانون نظرًا لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

وترتكز فلسفة مشروع هذا القانون المعروض على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، وقد أتى مشروع هذا القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه.

ومن الجدير بالذكر أنه كان قد تم مناقشة مشروع هذا القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد الماضي، والتي انتهت إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ، وأن يتم مناقشة مواده بشكل تفصيلي لاحقًا.

أهداف القانون

وأكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن الهدف من إصدار هذا القانون يتمثل في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات العمل المدني والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيب ومنظم للعمل داخل هذه الصناعة وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، موضحًا أن هذه المؤسسات ستمثل مصالح حوالي 8000 منشأة تعمل في الصناعة.

كما أشار الوزير إلى أهمية أن تكون لهذه المؤسسات القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها، مؤكدا على أهمية الغرف السياحية والاتحاد المنظم لها وما يقومون به بالنسبة للصناعة، ولافتًا إلى أهمية وجود قانون يضمن للجميع وخاصة المتميزين الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجابًا على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.