حالات لا يجوز الادعاء المدني فيها أمام القضاء الجنائي
قال الخبير القانوني إسماعيل بركة المحامي، إن هناك أحوالا لا يجوز فيها لمن أصابه ضرر من الجريمة أن يدعي بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية وهذه الأحوال تتعلق بعضها بوقت الادعاء والبعض الآخر يتعلق بالجهة التي يتم الادعاء أمامها.
وأضاف المحامي بركة أن هذه الحالات هي:
لا يجوز الادعاء المدني بعد أن تخرج الدعوى الجنائية من حوزة محكمة أول درجة بإصدار حكم في موضوعها فالادعاء المدني أمام المحكمة الاستئنافية لا يقبل وعلة ذلك واضحة وهي عدم حرمان المتهم درجة من درجات التقاضي
عدم جواز الادعاء المدني أثناء نظر تجديد حبس المتهم احتياطيا وذلك عملا بنص المادة 152من قانون الإجراءات الجنائية
ثانيا: الجهات المحظور الادعاء مدنيا أمامها:
لا يقبل الادعاء مدنيا امام المحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث ومحاكم أمن الدولة بنوعيها سواء المنشأة طبقا للقانون 105 لسنة 1980 أو تلك المنشاة بقانون 162 لسنة 1958
مقترحات صياغة مواد قانون الإجراءات الجنائية
علي الجانب الاخر تواصل اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
وتناول الاجتماع استعراض مقترحات أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية حيث تم التوافق على بعض الصياغات المبدئية لعدد من المواد، وإرجاء بعض المواد الأخرى، وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في اجتماعاتها القادمة.
يشار إلى أن اللجنة الفرعية قد توافق أعضاؤها على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمس حقوق وحريات المواطنين
ووافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات ذات الصلة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
واجتمع رئيس مجلس النواب بأعضاء اللجنة بأول اجتماع لها، وأكد على أهمية قانون الإجراءات الجنائية على المستويين الدولي والداخلي مشددًا على أهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس حقوق وحريات المواطنين بشكل مباشر.
وكانت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية واصلت اجتماعاتها بمقر المجلس، الأسبوع الماضي برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
