حبس متهم بغسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بغسل 34 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق قيامه (بشراء العقارات السكنية – تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه  بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

كما ضُبط بحوزته (11,160 مليون جنيه) حصيلة نشاطه الإجرامى.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه بمبلغ 34 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وياتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة وإتخاذ الإجراءات
القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

عقوبات غسل الأموال 

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏
‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.

‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتـصنيع ونقـل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.