البرلمان يقر اتفاقية المساعدات الإدارية في المسائل الضريبية

مجلس النواب، وافق مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الهدف من الاتفاقية، مكافحة التهرب الضريبي لجميع أطراف الاتفاقية سواء على المستوى الثنائي بين الدول أو المستوى الجماعي ومتعدد الأطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب.

وأوضح أن نطاق الاتفاقية، يشمل تبادل المعلومات سواء عند الطلب أو تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة على الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.

 سريان اتفاقية التبادل الضريبي

وقال الفقي: وفي هذا الإطار يعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع أنواع المدفوعات الإجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق على الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية كما تغطي الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية.

التأكيد على سرية البيانات

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية تتضمن كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة على الالتزام بتقديم المساعدة كما تحتوي الاتفاقية على معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية وتتميز الاتفاقية بالمرونة.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وحدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي وآلية تقديمه.

ونصت المادة (٢٩) من القانون على أن يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية علي النموذج المعد لهذا الغرض.

ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك طبقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة.

ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.

ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة.

ويسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، علي ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويًا.

ضوابط تقديم الإقرار الضريبي 

وحددت المادة ٣١ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تقديم الإقرار الضريبي وفقًا للقانون ويجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية:

( أ ) إقرارات شهرية: على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًّا عن الضريبة علي القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد 
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.

رسوم تقديم الإقرار الضريبي

(ب) إقرارات ربع سنوية: يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي:

-تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي النموذج المعد لهذا الغرض، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت علي هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص، إعطاء العامل بناءً علي طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.

-إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا، وعلي صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة، إن وجدت، دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به.

نقدم لكم من خلال موقع" فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.