جودة عبد الخالق: التعويم ليس أداة مُثلى لضبط الواردات

قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق، إن الحكومة فرضت بالفعل قيودًا على الواردات، وتحرير سعر صرف الجنيه  كأحد الإجراءات للحد من التضخم هذا صحيح، لكن هذه الإجراءات غير كافية، ولا تتناسب مع حجم المشكلات الاقتصادية الراهنة، وكان من الأولى اتخاذ إجراءات لتقييد الواردات تصل إلى حد حظر بعض البنود واتفاقية «الجات» والعضوية فى منظمة التجارة العالمية تتيح لك ذلك.

أسباب تراجع قيمة الجنيه 

وأكد فى تصريح لفيتو  أن وضعك الاقتصادي متأزم، وصدمات أخرى خارجية منها التراجع الشديد فى الحركة السياحية وفى تحويلات العاملين بالخارج، وأيضا تراجع الاستثمارات الأجنبية، كل هذه الصدمات تسببت فى ضغوط كثيرة على قيمة الجنيه، ويبقى السؤال: هل التعويم كان حلًّا ناجعًا؟ فى رأيى: لا، لعدة أسباب، أولها: طالما أن الباب لا يزال مفتوحًا للواردات، وطالما أن الخلل فى توزيع الثروة والدخل فى هذا المجتمع كما هو، فسيظل القادرون مستعدون لدفع ثمن أي سلعة مهما غلا ثمنها وما دام هناك خلل فى توزيع الدخل كما هو قائم حاليًا، فإن «التعويم» ليس أداة مُثلى لضبط الواردات.

 أهملت قضية الإنتاج

وتابع  نتيجة السياسات التى طُبقت منذ زمن «الانفتاح الاقتصادى» خلال عقد السبعينيات من القرن الماضى وحتى الآن، أهملت قضية الإنتاج، وأصبح هيكل الإنتاج فى هذا البلد يعتمد بشكل مفرط على الواردات من الخارج وتقريبًا كل الصناعات المحلية، السيارات والصناعات الهندسية إلخ.. تعتمد على واردات من الخارج بشكل كبير للغاية، لدرجة أن دراسات ميدانية تشير إلى أن المكون الأجنبى لإنتاج مدينة العاشر من رمضان الصناعية يتجاوز 60%. 

التعويم أدى إلى تراجع هيكل الإنتاج

وأضاف التعويم أدى إلى تراجع هيكل الإنتاج فيما يتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء، فمصر تعتمد على الخارج بنسبة 55% من تأمين احتياجاتها من القمح، وأكثر من 80% من احتياجاتها من زيت الطعام، و60% من الذرة، وهذه سلع أساسية لا غنى عنها وبالتالى فإن التعويم أدى إلى ارتفاع تكلفة تدبير الاحتياجات الأساسية من الغذاء، وأصبحت أنت أمام خيارين، إما أن تُحمِّل كاهل الأسرة هذه الزيادة، أو تُثقل بها كاهل خزانة الدولة من خلال الدعم 

وهنا أشير إلى أن اعتقاد الحكومة بأن ترك العملة لقوى العرض والطلب ليستعيد الاقتصاد توازنه، ظل فرضًا غير قائم بالمرة وكان من الممكن أن يكون التعويم حلا ممكنًا إذا توافرت عدة شروط، منها قدر لا بأس به من التوزيع العادل للدخل والثروة، وحال وجود هيكل إنتاجى قوى، وقدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وهذه شروط لم تؤخذ فى الاعتبار والنتيجة أن الحكومة رفعت تكلفة تدبير احتياجاتها الأساسية من الغذاء، وزادت من فاتورة الدعم، إذ إن فاتورة دعم الطاقة فى الربع المالى الأخير زادت على كافة مخصصات دعم الطاقة فى العام المالى كله، طبقًا لخطة الموازنة العامة للدولة، وذلك لسببين، أولهما: تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار. ثانيًا: ارتفاع قيمة الواردات البترولية.

فوائد الديون وأقساطها 

واستطرد فى حديثه قائلا إن فوائد الديون وأقساطها هى الأهم من وجهة نظرى وهذه حقيقة فعلا، ففوائد الديون تصل إلى 580 مليار جنيه، فى حين أن أجور وتعويضات العاملين والدعم تصل لإجمالى فوائد الديون، خاصة أن الأجور 361 مليارا، والدعم والمنح وشراء السلع والخدمات باقى المبلغ، والاستثمارات تبلغ 358 مليارا فى حين أن الدين العام 580 مليارا، والدين يترتب عليه مدفوعات فوائد وأقساط ديون تبلغ 593 مليار جنيه. وبالتالى لدينا نوعان من مدفوعات الفوائد والأقساط تصل إلى ألف و173 مليارا، ولو نسبنا هذا الرقم لإجمالى الإيرادات العامة للدولة نجد أنها تصل إلى 86% أى كل 100 جنيه يتبقى منها 14 جنيها، وهذا أمر بالغ الخطورةوبالتالى إذا أردنا الإصلاح المالى علينا أن نبدأ بتحجيم الديون وما يترتب عليها من أقساط وفوائد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.