أيمن عبدالحميد لـ فيتو: 400 مليار جنيه حجم السوق العقاري بالقطاع الخاص

شركات التمويل العقاري، أكد أيمن عبدالحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" على أن حجم السوق العقاري فى مصر يتراوح ما بين 300- 400 مليار جنيه بالقطاع الخاص.

وقال فى تصريحات خاصة لـ فيتو إن شركات التمويل العقاري قادرة على التواجد مع المطور من أول يوم للمشروع وتوفر التمويل العقاري للمواطن بما ينعش السوق العقاري وحركة التمويل العقاري بما يصب فى صالح الاقتصاد المصري ككل باعتبار العقار صناعة ترتبط بها حوالي 100 صناعة وحرفة أخرى.

وعلى مستوى نتائج أعمال الشركة خلال العام المنتهي 2022، أكد أيمن عبد الحميد على تحقيق معدلات نمو كبيرة فى حجم أعمال وتمويلات الشركة لتصل لـ2.245 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل لـ110 % مقارنة بحجم أعمال 2021، و690% نسبة زيادة مقارنة بأعمال الشركة خلال 2020، لافتا إلى أن الشركة تمتلك أكبر محفظة عملاء تمثل نسبة 45% من إجمالي حجم عملاء التمويل العقاري بالشركات، والشركة كان هدفها تمويل المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل وقامت بتمويل 8 آلاف مواطن ضمن مبادرات الإسكان الاجتماعي علاوة على 28 ألف عميل آخر محدودي ومتوسطي الدخل يمثل.

مبادرة التمويل العقاري

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يقضي بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلًا من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعيًا لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري بموجب زيادة الحد الائتماني المسموح به.

جاء القرار ادراكًا من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.

استهدف القرار رقم (191) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (111) لسنة 2015 المنظم لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري عبر تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على كافة الأسواق المالية غير المصرفية.

قسط التمويل العقاري

وقال الدكتور محمد فريد إن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالي دخل المستثمر لزيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية وأن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.

وأشار الدكتور فريد الى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة التمويل العقاري وأن الهيئة حريصة على إجراء المناقشات الفنية مع كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات والمستجدات التي تواجه كافة الأطراف ذوي العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعديلات والضوابط التي تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق حيث قد سبق إصدار هذه التعديلات إجراء جلسة حوار مجتمعي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلي كافة الأطراف الفاعلة في السوق من شركات التمويل العقاري وكذا المطورين العقاريين.

جدير بالذكر أن التمويل العقاري الممنوح من الشركات قد بلغت قيمته 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام2022 وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بذات الفترة للعام الماضي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.