التمويل العقاري قادر على تحقيق 200 مليار جنيه تمويلات بالسوق المصري

أكد أيمن عبدالحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" على أن قطاع التمويل العقاري فى مصر يمتلك فرص نمو واعدة فى ظل ارتفاع حجم الطلب على العقار وزيادة التعداد السكاني.

وقال فى تصريحات خاصة: إن حجم التمويل العقاري قادر على النمو بنسبة 15 ضعف ما يحققه حاليا ليصل لـ200 مليار جنيه سنويا بدليل معدلات النمو الجيدة التى حققها خلال السنوات الأخيرة وارتفع حجم التمويل خلال 2019 من 2.4 مليار جنيه ليصل إلى 12 مليار جنيه خلال 2022.

وأشار إلى أن تحقيق 200 مليار جنيه حجم تمويلات عقارية يتطلب اتخاذ اجراءات مهمة منها ايجاد وانشاء جهة وسيطة ومنظمة لحركة التمويل العقاري وخاصة الوحدات تحت الانشاء وهناك 3 أطراف بالسوق وهى العميل والمطور وشركة التمويل العقاري ولابد ان تكون هناك جهة منظمة بين تلك الاطراف للحفاظ على حقوق كل الأطراف ونحن لن نخترع العجلة وهو أمر موجود فى كل دول العالم وعلى رأسها الدول العربية.

قطاع التمويل العقاري

قطاع التمويل العقاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية. 

النهوض بالتمويل العقاري 

وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض مجموعة من الإجراءات التي تستهدف النهوض بنشاط "التمويل العقاري"، مشيرا إلى أن "التمويل العقاري" يهم قطاعا عريضا من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية وفق هذا النظام التمويلي الذي يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقاري وهو ما سيسهم في مزيد من النشاط بسوق العقار، ويُحدث انتعاشة اقتصادية. 

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد عرض الموقف الحالي لنشاط التمويل العقاري في السوق، لاسيما بعد قرار رئيس الوزراء رقم ٤١٥١ لسنة ۲۰۲۲، الصادر نوفمبر الماضي، بشأن قيام وزارة المالية بمتابعة وإدارة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق على أن تتولى كل وزارة أو جهة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات ومن بينها مبادرتا "التمويل العقاري لمحدودي الدخل بسعر فائدة 3%" و"متوسطي الدخل بسعر فائدة 8%" والتي تم نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.

القطاع العقاري 

وأوضح "سعد" أن الإجراءات التي تم استعراضها خلال الاجتماع تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات لنشاط "التمويل العقاري" في السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يحدث حالة من النشاط والرواج في القطاع العقاري. 

كما تمت مناقشة عدد من الآليات التي تساعد في تعزيز نشاط تصدير العقار، خاصة أن مطوري القطاع الخاص لديهم مشروعات متميزة، وبأسعار تنافسية. 

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من كل من الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والسيدة/ رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية؛ لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري، وكذا العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج بما يسهم في توفير النقد الأجنبي، مع عرض هذه التصورات في اجتماع بحضور مسئولي البنك المركزي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.