لبنان يطالب بإعادة حقه بالتصويت الأممي
طالب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، بتوضيحات حول تعليق حق بلاده في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما أفيدت بعثة لبنان في نيويورك من مكتب المساهمات في الأمم المتحدة بتمديد مهلة الدفع.
حق لبنان في التصويت الأممي
جاء حديث بو حبيب،خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ونائبها منسق الشؤون الإنسانية عمران رضا، الإثنين، وذلك في إطار متابعة الاتصالات حول مسألة تسديد لبنان مساهمته في ميزانية الأمم المتحدة، وبناء على المعطيات الواردة للوزارة من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال: "سبق لبعثة لبنان في نيويورك أن أُفيدت من مكتب المساهمات في الأمم المتحدة بتمديد مهلة الدفع، وبالتالي احتفاظ لبنان بحقه في التصويت لغاية نهاية (يناير) 2023"، مطالبًا بـ"توضيحات عن سبب التغيير الذي حصل وتعليق حقه بالتصويت قبل إنتهاء المدة المشار إليها أعلاه".
وطلب الوزير اللبناني "بنقل هذه الرسالة للأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء".
وأضاف "لبنان يتحمل أعباء النزوح السوري عنه وعن المجتمع الدولي، بما يفوق طاقته حيث تخطت كلفة النزوح الإجمالية الـ 40 مليار دولار أمريكي منذ 2011 ولتاريخه. لذلك، يتوقع لبنان معاملة مختلفة ممن يثنون ويثمنون مساهمته الفريدة من نوعها في العالم بتحمل أعباء النزوح".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة الماضي أن لبنان متأخر عن سداد مستحقاته لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وقد فقد حقوقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا. ويبلغ الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت للبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة مليونًا و835 ألفًا و303 دولارات.
خسارة حقوق التصويت بالأمم المتحدة
وقال جوتيريش في رسالته، إن 3 دول أخرى خسرت حقوق التصويت للسبب نفسه أيضًا، هي دومينيكا البالغة متأخراتها 20،580 دولارًا، كما والغابون المتأخرة عن تسديد 61،686 دولارًا، إضافة لغينيا الاستوائية، والمتأخر عليها هو 61،686 دولارًا. علمًا أن الأمم المتحدة لا تزال تحرم دولتين أخريين من التصويت، هما: فنزويلا البالغة متأخراتها 76،244.991 دولارًا، وجنوب السودان، المطلوبة بمتأخرات تبلغ 196.130 دولارًا.
وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين الكاملين، أو تزيد عن ذلك، يفقدون حقوقهم بالتصويت. لكنها تمنح الجمعية العامة سلطة تقرير "أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو" وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر بالتصويت إذا أعلن عن ذلك.
وكان لبنان تعرض قبل عام للشيء نفسه حين خسر في يناير الماضي حقه بالتصويت في الجمعية العمومية "لتخلفه عن تسديد مساهمته المالية منذ سنتين" بحسب ما قال Stéphane Dujarric الناطق باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي أعلن فيه عن تفهمه "للظروف التي حالت دون وصول المستحق على لبنان قبل نفاد المهلة القانونية" وبعدها بأيام قليلة أعلنت أمل مدللي، مندوبة لبنان لدى المنظمة الدولية بتغريدة تويترية، أن لبنان سدد المتوجب عليه، واستعاد حقه بالتصويت، إلى أن تم حرمانه منه مجددا أمس الخميس عن متأخرات عامي 2020 و2021 كاملين.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
