بنك استثمار، هل يحل أزمة الدولة في تدشين مشروعات إنتاجية؟
قبل أسابيع، ظهر مقترح من أحد النواب لإنشاء بنك استثمار متكامل، وهدف النائب من خلف اقتراحه مساعدة الدولة في تنفيذ خططها الاستثمارية الطموحة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يساهم الحل في دفع القطاع الخاص لتدشين مشروعات انتاجية تساهم في كل أزمة الاقتصاد القومي.
أهمية إنشاء بنك استثمار في مصر
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، يرى أهمية أن بنك استثمار متكامل دعم المجالات الاستثمارية التي ترغب الدولة المصرية في تعزيزها، وإعداد الخرائط أو الخطط لدعم المشروعات الإنتاجية التي تريد مصر التوسع فيها من خلال توفير الخامات الخاصة بها.
يوضح النائب أن وجود بنك استثمار متحخصص يساهم في إعداد دراسات عن هذه المشاريع والأماكن التي تصلح لإطلاق المشروعات الخاصة بها، وعدد العمالة التي تحتاجها، وتكلفة المشاريع، والأرباح المتوقعة، والحوافز التي تقدمها الحكومة على المشروع، على أن تكون هذه الدراسات متاحة للمستثمرين المحليين والأجانب أيضا.
وقال النائب أن الحكومة تبذل جهود كبيرة في سبيل تحفيز الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات الصناعية، وتقديم حوافز غير مسبوقة لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها حوافز "الرخصة الذهبية" و"وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"الطروحات".
وأضاف أن الدولة اتجهت للتخارج من بعض الأنشطة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، عن طريق وثيقة ملكية الدولة، وثمن النائب الخطوة مؤكدا أن الدولة يجب أن يظل دورها رقيب ومنظم ومنمي ومنشط للاستثمار.
وقال عضو مجلس النواب أن البيئة الاستثمارية لا زالت في حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتسهيل عمل المستثمرين المحليين والأجانب، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات من أجل دفع عجلة الإنتاج، ومن ثم توفير السلع التي يحتاجها السوق المصري وهو ما سينعكس على حجم الصادرات.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود هيئة خاصة بإعداد دراسات عن السوق بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية، على أهمية دخول الدولة في المشروعات التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها كون الأرباح بها طويلة الأجل مثل البنية التحتية وغيرها بالإضافة إلى الأنشطة الاستراتيجية ما بين إنتاج أسلحة أو غيره.
ولفت إلى أن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لأزمة وباء كورونا، والتوترات التجارية بين القوى الدولية، ثم الأزمة الأوكرانية في عام 2022.
وأشار النائب إلى انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بنحو 35.05% عن عام 2019 ليصبح 5.58 مليار دولار، وفي عام 2021 شهد انخفاضًا بنسبة 12.47% عن عام 2020 ليصبح 5.12 مليار دولار، كذلك انخفاض معدل الاستثمار الخاص المحلي في مصر، شهد تراجعًا خلال (2020-2021)، بنسبة 1.6%، وذلك في ظل ما فرضته الأزمات العالمية من تحديات.
انشاء بنك استثمار في مصر يفتح الباب للفرص الإنتاجية
وشدد النائب على ضرورة تقدي البرلمان الدعم لمشروع إنشاء بنك استثمار في مصر، حتى يصبح بوابة تقديم فرص ومنتجات استثمارية بطريقة سهلة توفر الوقت وتعزز العائد للمستثمر، ويقدم كافة البيانات والمعلومات عن السوق المصري، وفرص الاستثمار المتاحة فيه.
وكذلك يتولى الرد على كافة الاستفسارات التي يحتاجها المستثمرين عن السوق المصري في جميع المجالات، بالإضافة إلى يمكن أن يتولى مسئولية إنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
