الحل القانوني حال اكتشاف الزوج أن العروسة لم تحضر عفش قائمة المنقولات
في بعض حالات الزواج، يكتشف الزوج بعد انتهاء مراسم العرس، أن العروسة لم تحضر عفش الزوجية المكتوب في قائمة المنقولات كاملا، فهل يوجد إجراء يمكن اتخاذه في هذه الحالة؟
دعاوي عدم إحضار قائمة المنقولات
قال خالد رجب المحامي: لا توجد دعاوي يمكن للزوج رفعها في هذه الحالة، لأن الزوج أخطأ أنه وقع علي منقولات لم تحضرها العروسة، ولكن إذا رفعت الزوجة في يوم من الأيام دعوي تبديد قائمة المنقولات يحق للزوج الاستعانة بشهادة الشهود لإثبات صورية قائمة المنقولات.
وعقب رجب علي لجوء بعض الأزواج لرفع دعوي إنكار زواج لاكتشاف الزوج بعد توقيعها علي قائمة المنقولات أن الزوجة لم تحضر العفش المكتوب في قائمة المنقولات كاملا، قال رجب "لا يصح إنكار الزواج علشان الثلاجة وله البوتجاز مجاش".
رفع دعوي نشوز
قرر زوج رفع دعوي نشوز بعدما اكتشف أن عروسته وأهلها أجبره علي التوقيع على قائمة منقولات لم تحضر العروس أكثر من نصفها، وعندما واجهها بذلك قالت له هذه عادة عائلتنا، وذلك علي حد قوله.
نصف منقولات الزوجية غير موجودة
يقول زوج يبلغ من العمر ٣٠ عاما، تزوجت منذ ٦ شهور، وتم عقد القران والتوقيع علي قائمة المنقولات في نفس يوم نقلها لشقة الزوجية، وبعد الزواج اكتشفت أن معظم المستلزمات المكتوبة في قائمة المنقولات لم يتم إحضارها مع العفش، وأن قائمة المنقولات التي تم التوقيع عليها بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه، والعفش الذي أحضرته العروسة والموجود في شقة الزوجية لم يتعد ١٥٠ ألف جنيه.
وأضاف الزوج: واجهت زوجتي بذلك، قالت لي إن سائر المنقولات ستأتي بعد أسبوع، متابعا: الزواج استمر 6 أشهر ولم تحضر شيئا، وفي النهاية قالت لي إن معظم فتيات العائلة كتبوا قائمة المنقولات بقيمة أعلي من القيمة الحقيقية لعفش الزوجية.
واستكمل الزوج حديثه: "حاولت التحدث معها وإقناعها بأن ما فعلته نصب، وأن حياتنا لا يمكن أن تبدأ بالغش والتدليس، ولكن لا حياة لمن تنادي، شعرت بأنها "ضحكت عليا"، اتصلت بوالدها وتشاجرت معه بسبب غشهم وتدليسهم، فقد شعرت أنه “اتلعب بيا”.
واستكمل قائلا: تركت زوجتي منزل الزوجية، لأنها لم تستطيع مواجهتي بسبب كذبها، فقررت إقامة دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة، فلا يمكن أن أعيش حياة كانت بدايتها غش وتدليس ونصب.
ما هي محاكم الأسرة؟
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
