حبس شخص هرب من دفع غرامات بـ2.5 مليون جنيه فى بدر
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس شخص هارب من تنفيذ 11 حكما قضائيا بإجمالى حبس 11 سنة وغرامات مالية ب2.5 مليون جنيه وتم ضبطه فى مدينة بدر وذلك ٤ أيام علي ذمة إستكمال التحقيقات.
وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص محكوم عليه فى 11 حكم حبس جزئى وغرامات بإجمالى حبس 11 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت إثنان مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه (2,750,000 جنيه)، وذلك حال اختبائه بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
هارب من 37 سنة سجن
وفى سياق آخر ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبضعلى شخص هارب من تنفيذ 35 حكما قضائيا بإجمالى عقوبات بالحبس أكثر من 37 سنة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحدالأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) مطلوب التنفيذ عليه فى (35) قضية "تبديد – شيك" بإجمالى حبس أكثر من 37 سنة.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقال رضا عبدالفتاح الخبير القانوني الأحكام الجنائية ثابتة في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي:
1- شبكة وزارة الداخليه التابعه للسجل المدني.. وبيظهر عليها الأحكام النهائية الذي نفذها المتهم فعلا وبتكون طريقة مسح الحكم منها عن طريق طلب رد الاعتبار وده طلب بيتقدم لمحكمة الجنايات التابع لها سكن المتهم بشرط يمر علي تنفيذ الحكم المدة القانونية.
2- شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام.. بتظهر عليها أي قضية اخدت حكم حتى لو لم تنفذ فيها المتهم وموجودة في الكمائن والأقسام لكن لا تنزل في الفيش الجنائي لو كان المتهم لم ينفذ فيها....لذلك يتم حذفها عن طريق شهادة من الجدول وتذهب إلى المديرية أوالأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام وبطاقة المتهم ومنها يتم الإستعلام عن صحة الشهادة لو سليمه بيسددوها.
3- شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي.. وهو عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه واسم والدته وشهرته وسوابقه ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية وكل ذلك لمعرفة المسجلين خطر..فعند خروج متهم بكفالة أو براءة يظهر في عرض المباحث حيث يتمإرسال المتهم لمديرية الأمن لكي يتم تسجيله بأنه متهم في قضية كذا.
4- من الصعب حذف اسم متهم من علي شبكة المعلومات الجنائية لأن وزير الداخلية أصدر كتاب دورى رقم 7 لسنة 2013 بالشروط الواجب توافرها لكي تمسح اسم من المعلومات الجنائية.
وكانت هذه الشروط منها:
- أن يمر خمس سنوات على آخر إتهام دون صدور حكم بعدها في لجنة بتنعقد في الأمن العام كل تلات شهور.. حيث يتم تقديم الطلبلها... وأحيانًا يتم رفض اللجنة المسح بحجة ان العنصر المتهم يهدد اﻷمن.
وأوضح عبدالفتاح الأحكام التي لا تسجل في صحيفة الحالة الجنائية أو الفيش... حيث أنه عند صدور أي حكم نهائي ضد أي مواطن يتم تسجيله بمجرد وروده من النيابات المختصة بأوراق معتمدة، في قاعدة بيانات المصلحة، ويتم وضعه في كل صحيفة جنائية يطلبها المواطن طالما لم يتخذ إجراءات رد الاعتبار القضائي أو القانوني وفقًا للمواد التي نظمها القانون.
- قد لا تظهر السابقة الأولى في صحيفة الحالة الجنائية أما لعدم خطورتها أو حتى لا تكون هذه السابقة عائقًا للمواطن عند التقدم لأية وظيفة طالما أنها غير خطيرة، وأن صاحبها لم يسلك سلوكًا إجراميًا آخر.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقومفريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوريأبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد منالأنشطة الثقافية والأدبية.