ضبط مستلزمات طبية فاسدة في منشأة صحية بالشرقية (صور)
شنت مديرية تموين محافظة الشرقية حملة تفتيشية بمشاركة محمد الميهي مدير عام التجارة الداخلية والدكتورة هبه رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية والدكتور حسام قمحاوي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة على الأنشطة التجارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون على غير الملتزمين.
مركز طبي للنساء والتوليد بالزقازيق
وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 464 لسنة 2023 جنح أول الزقازيق ضد"أ.م.أ" المسئول في مركز طبي للنساء والتوليد بناحية أول الزقازيق لوجود أدوية بدون فواتير وأدوية خاصه بالمستشفيات فقط ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.
وفي سياق متصل تم تشكيل حملة رقابية للتفتيش على مخازن الأدوية بنطاق مركز منيا القمح وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 1112 لسنة 2023 جنح منيا القمح ضد “ي.أ.أ” المسئول عن مخزن أدوية بناحية منيا القمح لإدارة مخزن أدوية بدون ترخيص من الجهات المختصة.
عقوبات الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
تعرف على عقوبة ممارسي النشاط دون ترخيص
وحدد قانون السجل التجاري وفقًا لآخر تعديلاته لسنة 2020، عقوبات رادعة للمخاطبين به حال مخالفتهم أحكام القانون فيما يخص الأمور الواردة به بالإضافة الى تحديد آلية التسجيل الخاص للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية بالسجل التجارى حال مزاولة نشاط تجاري، إلى جانب تحديد الشروط المنظمة لذلك فى نفس الوقت.
حظر
ونصت المادة (17) علي أن تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمَن يكون اسمه مقيدًا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى، وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
عقوبات
ووفقًا للمادة (18) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(١) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.
(٢) كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
(٣) كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.
